أمانة “البيجيدي” تصدر موقفا رسميا من المشاركة في الحكومة وتقاضي رؤساء مكاتب

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موقفها الرسمي المتمثل في حسم خيار الاصطفاف في المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

واعتبرت أن المكان الطبيعي للحزب بناء على نتائج الانتخابات التشريعية هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية من موقع “المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية” و”الدفاع عن الحقوق والانتظارات المشروعة للمواطنين”.

في سياق متصل، ذكر البلاغ أن قيادة الحزب تتجه لسلك المساطر القضائية ضد عدد من رؤساء مكاتب التصويت الذين ”امتنعوا” عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.

وشدد على أن الحزب سيتقدم بشكايات لدى القضاء لارتكاب هؤلاء المسؤولين، ما وصفه “مخالفات جنائية يعاقب عليها القانون”، لاسيما في ظل امتناع بعض السلطات عن تسليم المحاضر فورا بالمكاتب.

في المقبل، نبهت الأمانة العامة إلى ما أسمته “أعطاب النظام الانتخابي الحالي” الناتجة عن إلغاء العتبة واعتتماد القاسم الانتخابي وتضخيم عدد مكاتب التصويت التي فاقت 40 ألف مكتب.

وأشار بلاغ أمانة ”بيجيدي” إلى أن ذلك ”حرم” الحزب من مقاعد ثانية في عدة دوائر، مسجلة في الوقت ذاته ”أسفها” لنسبة المشاركة المتدنية التي شهدتها هذه الاستحقاقات والتي اعتبرتها ”نتيجة طبيعية لتبخيس العمل السياسي والأداء الضعيف للحكومة”.

إلى ذلك؛ أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الاصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا.

وأوضح لفتيت، خلال ندوة صحفية ليلة الاربعاء-الخميس، بمقر وزارة الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (65 مقعدا)، فحزب العدالة والتنمية (54 مقعدا).

وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مقاعد)، وتحالف اليسار (8 مقاعد) ، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

وأبرز لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 50.86% سنة 2021 و42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.