حزبان يشكلان فريقا برلمانيا موحدا لـ”مساندة” الحكومة

قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية.

وقال الحزبان، في بلاغ مشترك، إن القرار ”يستند ويستحضر”، إلى تجربة التحالف والتنسيق البرلماني ”الناجحة” التي جمعتهما كفريق موحد خلال الولاية التشريعية السابقة (2021-2026)، والتي قرر فيها الحزبان تبني ما وصفوه بـ “المساندة النقدية” للحكومة.

وأوضح البلاغ مشترك موقع من طرف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، أن هذا القرار جاء ”اعتزازا بما حققته تجربة التحالف السابقة بين الحزبين من انسجام وحضور سياسي وبرلماني متميز”.

وشدد البلاغ على أن الحزبين يسعيان من خلال إعادة هذه التجربة البرلمانية التي ”أثبتت نجاعتها” خلال الولاية الماضية إلى ”تعزيز مكتسباتها والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي لمكونات الفريق المشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية ومع الاستمرار في احترام هوية واستقلالية كل حزب”.

وفق النتائج شبه الرسمية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي تصدرها ”البام”، حل حزب الاتحاد الدستوري في المرتبة 8، بحصوله، إلى حدود الآن، على 17 مقعدا، وبعده مباشرة وفي المرتبة التاسعة جاء حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 8 مقاعد، ما يخول للحزبين تشكيل فريق برلماني موحد.