2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تساءل الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، عن مدى تأثير تداعيات شبهات محاولة تزوير بصنادق الاقتراع في أحد مراكز التصويت بمدينة طنجة، على مسار تعيين رئيس الحكومة الجديد، مشيراً إلى أنه على الرغم من صريح الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، وفي أسرع الأوقات، إلا أن استمرار الانتظار بعد مرور ثلاثة أيام على إعلان النتائج قد يعود لآثار الهزات الارتدادية لهذه الكارثة، خاصة مع تسريبات حول إصدار “مذكرة بحث دولية” (في حق منير الليموري، المنسق الإقليمي لحزب البام بطنجة) وفتح تحقيقات قد تطيح برؤوس كبرى.
وأوضح العسري، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التطورات المرتبطة بالمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة تكتسب خطورة بالغة بالنظر إلى حجم ورزن المسؤوليات والمهام التمثيلية والسياسية التي يتولاها على المستويات المحلية والوطنية والدولية. ولخّص العسري هذه الصفات في كونه يشغل مهمة عمدة مدينة طنجة التي تشكل بوابة المغرب على أوروبا ومرآته الخارجية وتجمعه شراكات مع كبريات مدن العالم، إضافة إلى رئاسته للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التي تجعل منه الناطق الرسمي باسم رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة والمرافع عنهم أمام الحكومة، فضلاً عن انتخابه مؤخراً رئيساً للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) التي تمثل كبرى المدن والحكومات المحلية عبر العالم.
وأضاف القيادي الحزبي أن هذه التمثيلية المتعددة جعلت المعني بالأمر رقماً هاماً في الأنشطة الرسمية واستقبالات ضيوف الدولة من رؤساء ودبلوماسيين ووفود دولية رفيعة، مؤكداً أنه أمام هذه الأدوار البارزة كقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وأمام ما وصفه بـ”البلاغ المتسرع” للحزب عقب الفاجعة لمحاولة إعفاء نفسه ورمي المسؤولية على الخصوم السياسيين، يطرح الموقف أسئلة مشروعية حول مدى تورط قيادات الحزب في هذه الكارثة، وموقفه من فتح التحقيقات مع مسؤوليه بالإقليم والجهة، ومصير مهامه التمثيلية.
وختم الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد منشور بالوقوف عند الأثر المرتقب لهذه الأحداث على مستقبل الحزب وتسمية رئيس الحكومة منه، لافتاً في ملاحظة شديدة اللهجة إلى أن عمدة طنجة يُعد من أبرز دعاة التطبيع، حيث سبق له زيارة الكيان الإسرائيلي في أوج الحرب، وحاول توريط مدينة طنجة في اتفاقية توأمة مع إحدى مدنه.
ما علاقة تعيين رئيس الحكومة بعضو لازال يحتفظ بقرينة البراءة مالم يخضع للمحاكمة وتثبت في حقه الإدانة وحزب حصل على الرتبة الأولى الشيء الذى يعطيه الأولوية لهذا المنصب؟
هذه المناصب والمسووليات لم تنفع له وحررت في خقه برقية بحث وهذا بلين بجلا ان المملكة المغربية دولة قانون وان تطبيق القانون مرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا ٠