النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي أربع سنوات في قضية رونو-نيسان

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، الاثنين 28 شتنبر 2026، بالحكم على الوزيرة السابقة رشيدة داتي بأربع سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان تقضيهما تحت المراقبة بسوار إلكتروني، في القضية المرتبطة بتحالف رونو-نيسان. كما طلبت تغريمها 450 ألف يورو، وحرمانها من الترشح وتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري لعقوبة الحرمان إذا قضت بها المحكمة.

وتعود القضية إلى مبلغ قدره 900 ألف يورو تلقته داتي من شركة مرتبطة بتحالف رونو-نيسان بين عامي 2010 و2012، حين كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. وترى النيابة أن عقد أتعاب المحاماة الذي استندت إليه هذه المدفوعات أخفى، في الواقع، نشاطا لصالح المجموعة داخل المؤسسات الأوروبية.

في المقابل، تنفي داتي ارتكاب أي مخالفة، وتؤكد أن المبالغ كانت مقابلا لعمل قانوني مشروع أدته بصفتها محامية. وقد دافع محاموها عن هذا التفسير خلال المحاكمة، رافضين اتهامها باستغلال موقعها البرلماني لخدمة مصالح الشركة.

وتبقى العقوبات المعلنة مطالب للنيابة العامة وليست حكما بالإدانة. والكلمة الآن للمحكمة بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، في قضية يُحاكم فيها أيضا الرئيس السابق لتحالف رونو-نيسان كارلوس غصن.