أعرب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة عن موقفه الحازم تجاه السياسة الحكومية الحالية، منتقداً تغييب أسس الحوار الجاد والمسؤول. وسجل الفرع استمرار الوزارة الوصية في التلكؤ في تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعدم التزامها بأسس الشراكة الجدية. وبناءً على ذلك، حملت النقابة الحكومة كامل المسؤولية عن حالة التذمر والاحتقان التي تعرفها الساحة الجامعية.
وفي إطار دفاعها عن حقوق الأساتذة، شددت النقابة على ضرورة وفاء الوزارة الوصية بكافة التزاماتها، مطالبة بتسريع تنفيذ الملف المطلبي الوطني. ويشمل هذا الملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وتفعيل المادة 9 الخاصة بالترقيات، واحتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى 9 سنوات اعتبارية. كما أكدت النقابة في رؤيتها على أهمية توفير بيئة عمل مشتركة مبنية على الحوار البناء والمسؤول.
وعلى مستوى تدبير المنظومة، أبدت النقابة استغرابها الشديد من إصدار قرارات ومراسيم مرتبطة بالقانون المنظم للتعليم العالي دون إشراك فعلي وحقيقي لها، معتبرة ذلك تراجعاً صريحاً عن مكتسبات منظومة التعليم العالي. واستهجنت النقابة الظروف المتردية التي آل إليها القطاع جراء ضعف التجهيزات الأساسية، وهو ما ينم، حسب تقديرها، عن غياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح حقيقي وتطوير المنظومة.
ولمعالجة الخصاص المهول في التأطير العلمي والبيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي العمومي، طالبت النقابة بتوفير المناصب المالية الكافية. واستنكرت في الوقت ذاته بدعة إحداث “مناصب مالية موجهة”، معتبرة إياها خطوة تحد من التوزيع العادل والمنصف للمناصب بين الجامعات. وفي ختام مواقفها، دعت النقابة أجهزتها الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مهيبة بكافة السيدات والسادة الأساتذة التحلي بالمزيد من اليقظة والتعبئة للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇