أيمن شاكر/صحفي متدرب
مع كل استحقاق انتخابي و حكومي بالمغرب ، يتجدد الجدل السياسي حول مدى جدية الأحزاب في ترجمة شعارات “تشبيب النخب” إلى واقع ملموس، وما اذا كان إسناد الحقائب الوزارية للجيل الجديد من المسؤولين السياسيين يخضع لمعايير الاستحقاق والكفاءة، أم أنه يظل أسير شبكات العلاقات العائلية ومنطق الولاءات والترضيات التنظيمية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، آسية المسك، خلال استضافتها ببرنامج “آشكاين عند الشباب” أن ولوج الكفاءات الشابة أن ولوج الكفاءات الشابة إلى المناصب الوزارية يجب أن يستند حصرا إلى معيار الجدارة والاستحقاق وليس إلى منطق القرب العائلي أو الولاء لقيادات الأحزاب، معتبرة أن إشراك الأجيال الجديدة في مراكز القرار التنفيذي يشكل مدخلا أساسيا لتجديد النخب وضخ دماء جديدة في شرايين التدبير العمومي.
كما تطرقت أيضا إلى إشكالية استوزار “أبناء السياسيين”، معتبرة أن الانتماء إلى بيئة سياسية مرموقة لا يجب أن يكون مبررا للإقصاء أو حرمان الشاب من حقه في الاستوزار، شأنه في ذلك شأن ابن الطبيب الذي يصبح طبيبا وابن المهندس الذي يصير مهندسا ، شريطة أن تحسم الكفاءة وحدها هذا الاستحقاق .
ورفضت المسك،المقاربة النمطية السائدة التي تختزل طاقات الشباب في حقائب وزارية محدودة ترتبط بقطاعهم كشؤون الشباب أو حصرهم في مهام كتاب الدولة، مشددة على أن توفر الكفاءة والقدرة التدبيرية يمنح الإطار الشاب الشرعية الكاملة لقيادة قطاعات استراتيجية وسيادية تهم كافة فئات وشرائح المجتمع دون تمييز أو وصاية.
وأوضحت الباحثة أن شرط “التدرج الحزبي التقليدي” لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة أو حاجز يعرقل مسار بروز الطاقات الشابة داخل التنظيمات الحزبية، مبرزة أن المقياس الحقيقي في إسناد الحقائب لا يحدده السن أو طول المسار التنظيمي، بل تصنعه الكفاءة السياسية والجاهزية التدبيرية، ومدى قدرتها على التفاعل الإيجابي والواقعي مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي يشهد تزايد الرهان الوطني على تشبيب النخب الحزبية والحكومية، وسط مطالب مجتمعية متنامية بضرورة القطع مع ممارسات التوريث السياسي، وإرساء قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في تقلد المناصب السامية داخل الدولة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇