أعلن أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تعليق الدخول الجامعي للموسم الحالي مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية صباح يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “الوضعية الانتقالية المأزومة التي تعيشها المؤسسة”.
وجاء هذا التصعيد في بيان استنكاري توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “إثر التخبط الشامل الذي رافق تنزيل مرسوم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى كليتين، وما خلفه من تداعيات سلبية على السير العادي للمرفق العمومي وتأثيره المباشر على وضعية الأساتذة وحقوقهم”.
وحمل البيان إدارة الكلية مسؤولية هذا الاحتقان، متهما إياها بـ “التنصل من التزاماتها السابقة، خاصة تلك المتفق عليها في اجتماع العاشر من شتنبر الماضي المتعلقة بتوطين الشعب وتثبيت رؤسائها”.
وانتقد أساتذة العلوم القانونية بشدة “قرارات الإدارة الانفرادية المتعلقة بالبرمجة الزمنية للدروس، والتي تمت خارج الضوابط الأكاديمية وتطاولت على صلاحيات الشعب”. وأشاروا إلى أن هذه العشوائية “تجلت في إقصاء الأساتذة من اختيار مواد التدريس، وإدراج أسماء أساتذة لم يعودوا ينتمون للكلية، واعتماد استعمالات زمن قديمة ومربكة جعلت الطلبة يجهلون أفواجهم ومساراتهم الدراسية التي تم حذف بعضها رسميا”.
إلى جانب الاختلالات البيداغوجية، سجل المحتجون “شللا تاما في هياكل المؤسسة بسبب التعطيل الممنهج لإحداث مجلس الكلية واللجنة العلمية، فضلا عن غياب مكتب للضبط، مما ساهم في تكريس التدبير الفوضوي وتجميد صرف الاعتمادات المالية، إضافة إلى الحرمان من المستحقات المالية الخاصة بتعويضات الدروس الإضافية والإشراف على أطروحات الدكتوراه التي تمت في ظل الكلية السابقة، وتجاهل الإدارة لتفعيل مشاريع الماسترات الجديدة التي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية للتقييم رغم انخراط الأساتذة في مهامهم المتعلقة بمباريات الماستر ولجان الدكتوراه”.
وأمام هذا الوضع، طالب الأساتذة بـ “السحب الفوري لقراري البرمجة الزمنية وتعيين منسقي الدراسات لافتقارهما للسند القانوني والتنظيمي، مع الإسراع بتثبيت الشعب وإحداث هياكل الكلية، وصرف كافة التعويضات المستحقة فورا لتجنب المزيد من التصعيد”.
وشدد البيان على ضرورة “عقد لقاء مستعجل مع رئاسة الجامعة بحضور عميد الكلية لحل هذه القضايا العالقة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇