يسعى الحزب الشعبي اليميني الإسباني إلى منع أي نقل محتمل لإدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، حيث من المرتقب أن تشهد جلسة يوم الثلاثاء 13 أكتوير بمجلس النواب بآرخبيل الكناري مناقشة مقترح قدمه برلمانيون يمينيون في الموضوع.
وطالب دافيد موراليس، النائب عن الحزب الشعبي بالكناري، حكومة بيدرو سانشيز بضمان استمرار إدارة هذا المجال الجوي تحت الإشراف الإسباني، داعيا إلى الكشف عن تفاصيل المباحثات الجارية مع الرباط والتنازلات المحتملة التي قد تقدم عليها مدريد.
وحذر البرلماني، وفق ما نقلته صحيفة “لا لاغونا أهورا”، من تحييد جزر الكناري عن هذا الملف، مؤكدا أن أي تغيير قد يلقي بظلاله على الربط الجوي مع القارة الأوروبية وعلى السلامة الجوية والمصالح العسكرية الإسبانية، فضلا عن عمليات الإنقاذ عبر طريق الهجرة بالحيط الأطلسي.
يذهب النائب إلى أبعد من ذلك ؛ بالتشديد على أن تفويض هذه الإدارة للمغرب قد يضع جزر الكناري في حالة معزولة كليا عن المجال الجوي الجاري به العمل في الفضاء الأوروبي.
ويعتزم مجلس النواب بالكناري التصويت على المقترح يوم 13 أكتوير، بعدما وضعه الحزب الشعبي منذ 25 شتنبر، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
يطالب النص بالاحتفاظ بإدارة حركة الملاحة الجوية لصالح الهيئة الإسبانية “إيناير” من خلال مركز المراقبة بالكناري، مع إلزام مدريد بإحاطة سلطات الآرخبيل علما بأي مفاوضات مع الرباط وإخضاع كل تعديل محتمل للنقاش البرلماني وفق المساطر الدولية المعمول بها.
تندرج الخطوة ضمن ملف قديم يعود إلى غشت 2022 حين اتفق المغرب وإسبانيا على إطلاق محادثات بخصوص إدارة المجالات الجوية، قبل أن تؤكد مدريد بعد سنتين انعقاد اجتماعين مع السلطات المغربية مع التشديد على أن المباحثات ركزت على التعاون التقني والسلامة الجوية دون التطرق لنقل السيطرة.
تظل الحركة الجوية فوق الصحراء المغربية تابعة لقطاع معلومات الطيران المدبر انطلاقا من الكناري، بينما يصر الحزب الشعبي على مناقشة أي تغيير في هذا النظام مع منتخبي الآرخبيل، في وقت لم يتم فيه الإعلان عن أي قرار ينص على النقل لصالح المغرب.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇