احتضن المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الوطني لعمال ومستخدمي المناولة والمهن المشابهة، وذلك تحت شعار: “تنظيم نقابي وحدوي وقوي لعمال ومستخدمي المناولة والمهن المشابهة”.
وترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية وممثلي الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية، إلى جانب مشاركة نحو 750 مؤتمرا ومؤتمرة يمثلون مختلف القطاعات والمهن المرتبطة بالمناولة على الصعيد الوطني.
وعرف المؤتمر، وفق البيان التأسيسي، نقاشا حول الإكراهات المادية والمهنية والاجتماعية التي يعاني منها عمال ومستخدمو هذا القطاع، خصوصا في ظل تفشي مظاهر الهشاشة المهنية وتراجع القدرة الشرائية.
وتوجت الأشغال بالمصادقة على التوصيات وخارطة طريق ترمي إلى تكثيف الترافع من أجل تحسين الأوضاع العامة، واحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح الحقيقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إقرار أسبوع كامل للاحتجاج والتضامن لدعم نضال هذه الفئة.
وخلال المحطة التنظيمية، انتخب المؤتمرون هياكل النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المناولة والمهن المشابهة، حيث أسفرت الانتخابات عن إسناد مهمة الكاتب الوطني لمفتوحي المكناسي، إلى جانب تشكيل أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية، وسط دعوات لتكثيف الجهود وتوسيع الامتداد التنظيمي بمواقع العمل دفاعا عن الكرامة والحقوق العادلة والمشروعة للأجراء.
لماذا ظل المتقاعدون المغاربة، ولا سيما أصحاب المعاشات التي لم تعرف مراجعة منذ سنوات طويلة، بعيدين عن المكاسب التي أسفرت عنها جولات الحوار الاجتماعي المتعاقبة؟ ولماذا تتحول الزيادات في الأجور إلى موضوع أساسي في المفاوضات بين الحكومة والنقابات، بينما يظل تحسين معاشات المتقاعدين مطلباً مؤجلاً من جولة إلى أخرى؟
إن المتقاعد الذي أفنى سنوات عمره في خدمة وطنه، وأدى واجباته المهنية والاجتماعية طوال حياته العملية، من حقه أن يعيش ما تبقى من عمره بكرامة، بعيداً عن القلق اليومي بشأن تكاليف الغذاء والعلاج والسكن والنقل. غير أن واقع فئات واسعة من المتقاعدين يكشف عن مفارقة اجتماعية مؤلمة: الأسعار ترتفع، والقدرة الشرائية تتراجع، بينما تبقى معاشات كثيرة جامدة أو عاجزة عن مواكبة تكاليف الحياة.