دخلت قضية الالتهابات الحادة التي أصابت مرضى بمصلحة طبّ وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة مرحلة جديدة، بعدما ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها إلى 15 مريضاً، بالتزامن مع حلول لجنة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمؤسسة، صباح اليوم للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد أسباب تدهور الوضع الصحي للمتضررين.
وتسعى اللجنة الوزارية وفق مصادر مطلعة إلى الوقوف على الظروف التي أحاطت بالعلاج الذي خضع له المرضى، في ظل معطيات تفيد بتعرض عدد منهم لمضاعفات بصرية خطيرة عقب تلقي حقن على مستوى العين. وتتركز الأبحاث على تحديد طبيعة هذه المضاعفات والعوامل التي يمكن أن تكون وراء ظهورها، دون حسم مسبق في أسبابها أو المسؤوليات المرتبطة بها.
وكشفت المصادر ذاتها، أن هذه التحريات تتزامن مع تحركات طبية وتقنية لتجميع المعطيات الضرورية بشأن الحالات المسجلة، إذ يجري العمل على إخضاع عينات مأخوذة من المرضى لتحاليل مخبرية تساعد على تحديد مصدر الالتهابات، والتحقق مما إذا كانت مرتبطة بالعلاج الذي تلقوه أو بعوامل أخرى لا تزال موضوع بحث.
وتكتسي الحالة الصحية للمرضى أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الفئة المتضررة، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أغلبهم من كبار السن المصابين بداء السكري، ويعانون من مشاكل سابقة في البصر ومضاعفات على مستوى الشبكية كانوا يتابعون العلاج بشأنها، الأمر الذي يزيد من أهمية التمييز بين وضعهم الصحي السابق والأضرار التي ظهرت بعد العلاج.
وفي انتظار نتائج التحقيق، تطرح الواقعة تساؤلات بشأن الظروف الطبية التي جرى فيها التدخل العلاجي، ومدى وجود عامل مشترك بين الحالات التي ظهرت لديها الالتهابات. ومن شأن نتائج الفحوصات والتحريات الجارية أن توضح طبيعة المضاعفات المسجلة، وحجم تأثيرها على القدرة البصرية للمرضى المعنيين.
كما ينتظر أن تكشف التحقيقات عن الأسباب المحتملة لهذه الحالات، في وقت لم تعلن فيه الجهات المختصة، إلى حدود الآن، عن نتائج نهائية بشأن مصدر الالتهابات أو عن خلاصات تحدد المسؤوليات المحتملة.
وكانت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة قد أعلنت، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء 13 أكتوبر، رصد حالتي التهاب حاد يوم 9 أكتوبر لدى مريضين تلقيا العلاج في اليوم السابق. وأوضح البلاغ أن الفحوصات التي شملت 16 مريضاً أظهرت إصابة 13 منهم بالتهابات مماثلة، بينما لم تسجل مضاعفات لدى الثلاثة الآخرين، مؤكداً إخضاع المعنيين للعلاج والمراقبة الطبية، وفتح إجراءات للتحقق بتنسيق مع لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ولجنة افتحاص تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇