اتهم المحامي بمكناس والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، صبري الحو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، بالتحول إلى محامٍ يدافع عن البوليساريو والجزائر، وقاضٍ يحكم بعدم كفاية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ومشرعٍ يحدد شروط حل نزاع الصحراء، مؤكداً في تصريح خاص لجريدة “آشكاين” أن الإحاطة التي قدمها الأخير أمام مجلس الأمن في الثامن من أكتوبر الجاري اتسمت بعدم الحياد والنزاهة، وجاءت مجردة من التوازن ولصالح الخصوم.
وأوضح الخبير القانوني في ذات التصريح عشرة أسباب تفكيكية تؤكد الانحياز الصريح للمبعوث الأممي؛ مستهلاً إياها بمحاولة دي ميستورا الحثيثة جعل النزاع ثنائياً وحصره بين المغرب والبوليساريو، وهو ما يعد مطلباً جزائرياً خالصاً، ثم تغاضيه عن التوصية بالجزاءات المحددة لتذليل العقبات رغم إقراره بسلبية موقف البوليساريو ورفضها مناقشة الحكم الذاتي، متجاهلاً بذلك قرارات مجلس الأمن التي تحثه على إقرار التدابير الواجب اتخاذها لتجاوز الامتناع.
وأضاف الحو أن دي ميستورا تقمص أدوار الدفاع والقضاء بالخوض الشخصي في تفكيك وتنقيط وتفنيد تفاصيل العرض المغربي واعتباره غير كافٍ، مشيراً إلى أن العملية التفاوضية لتطوير العرض رهينة بإرادة الأطراف والتدافع الخاضع لميزان القوى، وليس بفرض وصاية أممية. وأشار إلى أن المبعوث الأممي نسف مبدأ الحياد بتحديثه لـ”الحكم الذاتي الحقيقي” للتبخيس والتسفيه، وأسند لنفسه اختصاصاً لا يملكه لتحديد معايير ما يجب أن يكون عليه العرض ليرتقي إلى هذا الوصف.
وشدد المتحدث ذاته لـ”آشكاين” على أن الشروط التي فرضها دي ميستورا تمثل اعتداءً على الحقوق والإرادة المغربية وحكماً مسبقاً برفض العرض الحاضر عبر إجبار الرباط على تقديم تنازلات غير مبررة لمنح أفضلية للخصوم، فضلاً عن كونها خلاصات تعفي الجزائر والبوليساريو من مسؤولية عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتوفر لهما الأعذار عبر إيحاءات بوجود “غموض” في القرار الأممي 2797.
واختتم صبري الحو تصريحه لـ”آشكاين” بالإشارة إلى أن اعتراف المبعوث بالخروج عن الحياد يجعل إحاطته باطلة وموجبة للمساءلة والمحاكمة وتجريده من صفة الوسيط، واصفاً ما جرى بـ”الفضيحة والجريمة السياسية”، ومطالباً المغرب بالاستفاقة والفطنة لحقيقة هذه المؤامرة ومسرحية تبادل الأدوار، والجرأة في اتخاذ القرار المناسب الذي ينهي هذه المهزلة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇