أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج بحثها الدائم حول ظرفية الأسر بالمغرب، بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية عرف تراجعاً طفيفاً خلال الفصل الثالث من سنة 2026، من خلال استقراره عند 59.2 نقطة مقابل 60.1 نقطة خلال الفصل السابق.
وعكس المؤشر تحسناً ملموساً عند مقارنته بالفترة نفسها من سنة 2025 التي سجل فيها 53.6 نقطة؛ بمعطيات تترجم استمرار وطأة الضغوط على القدرة الشرائية وتصاعد القلق حيال البطالة وتكاليف المعيشة وغلاء المواد الغذائية مع انحسار إمكانيات الادخار.
تدهور المعيشة وتشاؤم بسوق الشغل
وكشفت المعطيات الميدانية أن 76.3% من الأسر أقرت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً الماضية، مقابل 18.5% رأت استقرارها، و5.2% فقط استطاعت ملامسة التحسن فيها.
ويستقر رصيد التطور السابق -حسب المندوبية- عند 71.1- نقطة، مقابل 73.1- نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، و72.9- نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما توقعت 51.7% من الأسر المغربية تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39.6% رجحت استقرارها، و8.7% فقط توقعت تحسنها.
وفيما يخص التشغيل، خيم التشاؤم على آراء 61.3% من الأسر التي توقعت ارتفاع أعداد العاطلين خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 17.3% فقط توقعت انخفاضها، ليتراجع رصيد مؤشر البطالة إلى 44- نقطة مقارنة بالفصل السابق (38.8- نقطة)، مع تسجيل تحسن سنوي نسبي مقارنة بـ 56.4- نقطة في 2025.
وبشأن اقتناء السلع التجهيزية المستديمة، صرحت 63.8% من الأسر بعدم ملاءمة الظرفية الراهنة للشراء، مقابل 14.5% اعتبرتها مناسبة، ليستقر رصيد المؤشر عند 49.3- نقطة، وهو ما يؤكد استمرار التحفظ الاستهلاكي في ظل ضغوط الميزانية.
ضغوط المديونية ومخاوف الغلاء
وعلى مستوى الوضع المالي الآني، أفادت 58.2% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها بالكاد، في حين تضطر 39% منها إلى اللجوء للاقتراض واستنزاف المدخرات، مقابل 2.8% فقط تتمكن من الادخار، ليستقر رصيد الوضعية المالية الحالية عند 36.2- نقطة.
كما صرحت 44.9% من الأسر بتدهور وضعها المالي خلال العام الماضي برصيد 40.2- نقطة.
وحول التوقعات المستقبلية، رجحت 18.4% من الأسر تدهور أوضاعها و65.1% استقرارها، في مقابل 16.5% فقط كانت متفائلة بها، مسجلة رصيد 1.9- نقطة.
وفي سياق متصل، أكدت 92.5% من الأسر عجزها التام عن الادخار خلال السنة المقبلة، ليهوي رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 85 نقطة.
وفي تقييم الأسعار، أكدت 95.9% من الأسر إحساسها بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 0.4% فقط لمست انخفاضاً فيه، ليستقر رصيد هذا التطور عند 95.5- نقطة.
كما أبدت 77.9% من الأسر توقعها استمرار منحى الغلاء خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 21.1% ترجح الاستقرار و1% تتوقع التراجع، ليستقر رصيد التوقعات عند 76.9- نقطة؛ مما يكرس سيادة النظرة القاتمة إزاء كلفة المعيشة اليومية، ويجعل نتائج هذا البحث مقياساً دقيقاً لمدى انعكاس الظرفية الاقتصادية على واقع الأسر وقدراتها الاستهلاكية.
وتعتمد المندوبية السامية للتخطيط في احتساب مؤشر ثقة الأسر على سبعة مؤشرات ترتبط بتطور مستوى المعيشة، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية للأسر وتطورها السابق والمرتقب.
ويتم احتساب المؤشر التركيبي المعتمد في هذا البحث (البحث الدائم حول ظرفية الأسر بالمغرب) من خلال المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له، مع إضافة 100 نقطة، بما يجعل قيمته تتراوح بين صفر و200 نقطة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇