ملفات شائكة تنتظر وزير التربية الجديدة.. تعرف عليها

ملفات شائكة وكبرى تنتظر نبيل بنعبد الله، الوزير الجديد الوصي عن قطاع التربية الوطنية بالحكومة الجديدة المعينة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

فقد ترك الوزير المنتهية ولايته، محمد سعد برادة، العديد من الملفات العالقة؛ يتطلب بعضها غلافا ماليا ضخماً لتنزيل ما تبقى من بنود النظام الأساسي الجديد، في حين خلق بعضها الآخر احتقانا اجتماعيا كبيرا لا تزال آثاره ممتدة إلى حدود اللحظة.

ويتصدر مشروع مدارس “الريادة” قائمة هذه الملفات، إذ تُثار حوله تساؤلات ونقاشات عديدة بخصوص مآله في ظل التشكيلة الحكومية الجديدة. وحيث إن عملية تعميم هذا المشروع على المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية شابتها بعض النواقص والتعثرات، لاسيما في تحقيق النتائج المرجوة من النظام البيداغوجي المعتمد في هذا النوع من المؤسسات، فقد أثار ذلك انتقادات واسعة من لدن الرأي العام والمختصين التربويين.

ومن بين الإشكالات البارزة الموروثة عن عهد الوزير السابق، والتي تنتظر تدخلا عاجلا من قبل الأمين العام لـ “الكتاب”، مسألة تنزيل البنود المستجدة في النظام الأساسي، والتي تتضمن مكتسبات غير مسبوقة للشغيلة التعليمية، خاصة تعميم التعويض التكميلي، والتعويض المالي السنوي عن العمل بالمناطق النائية، وتخفيض ساعات العمل بالمؤسسات الابتدائية، وهي النقاط الثلاث التي ظلت عالقة في الحوارات الاجتماعية القطاعية الأخيرة، وخلفت احتجاجات واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية وسط وعود رسمية بمعالجتها دون تحديد أجل واضح.

وتكمن صعوبة تسوية هذه النقاط في الغلاف المالي الكبير الذي تتطلبه، نظرا لكون قطاع التربية الوطنية يضم أكبر نسبة من الموظفين في الوظيفة العمومية، مما يستلزم نفقات مالية إضافية ضخمة عند إقرار أي مكتسبات جديدة.

هذا ويمثل استمرار تدني تصنيف التلاميذ المغاربة في التقييمات الدولية المعتمدة تحدياً آخر يتصدر المشاكل التي تؤرق الفاعلين في الشأن التربوي المغربي، والتي سيكون لزاما على الوزير المقبل معالجتها من خلال مقاربات بيداغوجية مبتكرة، فالنسخة الأخيرة من البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين (PISA 2025) سجلت مقلقا في المواد الثلاث الأساسية فيما يهدف إلى تقييم كفايات التلاميذ البالغين من العمر 15 عاما في مجالات الرياضيات والقراءة والعلوم، وذلك بعد ثلاث سنوات من مسار تعميم مشروع مدارس “الريادة”.

وأمام هذه المخلفات الثقيلة من الولاية السابقة، يجد وزير التربية الوطنية الجديد نفسه أمام اختبار حقيقي لقياس قدرته على إيجاد توازن صعب، يرضي طموحات الشغيلة ويخفف الاحتقان، مع الالتزام بالإكراهات المالية للحكومة، وتقديم حلول ناجعة تنتشل المدرسة العمومية من براثن أزمة التقييمات الدولية.