كتاب النقابات التعليمية يكشفون ل “آشكاين” انتظاراتهم من الوزير بنعبد الله

تفاعل نقابي ومهني كبير واكب الإعلان اليوم الجمعة عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي حملت تعيين نبيل بنعبد الله على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

وتوالت ردود الفعل النقابية لتسليط الضوء على انتظارات الشغيلة التعليمية والملفات الحارقة التي تنتظر المسؤول الجديد على أبرز القطاعات الوزارية الاجتماعية، من بينها نقاط النظام الأساسي الجديد التي لم تنزل بعد، خاصة وأن الأمر يتعلق بأمين عام لحزب سياسي كان دائم الترافع والحديث عن ضرورة إنقاذ المدرسة العمومية من أزمتها، والرفع من الوضع الاجتماعي والاعتباري للشغيلة التعليمية.

قطاع مرتبط بتوجيهات حكومية لا بأشخاص

في تفاعل مع التعيين الأخير لنبيل بنعبد الله على رأس وزارة التربية الوطنية، أكد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن “مسار قطاع التعليم وإصلاحه لا يرتبط بأسماء الوزراء المتعاقبين، بقدر ما يرتبط بشكل وثيق بتوجهات الحكومة والخيارات السياسية التي تتبناها الدولة في مجال التربية والتكوين”.

وأوضح المسؤول النقابي في تصريح لجريدة آشكاين الإخبارية، أن “نجاح الوزير الجديد في حلحلة الإشكالات المتراكمة يبقى رهيناً بالإرادة السياسية وتوجهات السياسات العمومية التي تسطرها الدولة”.

وشدد فيراشين في السياق ذاته على ضرورة أن يحظى قطاع التربية الوطنية بالأولوية القصوى ضمن الأجندة والنقاشات الحكومية، لتجاوز أعطاب المنظومة”.

وفيما يتعلق بشخصية الوزير الجديد، سجل الكاتب الوطني للنقابة نظرة متفائلة، معتبرا أن نبيل بنعبد الله، “بصفته أمينا عاما لحزب سياسي، يُعرف بكونه “رجل حوار وتوافق” يبحث دائماً عن الحلول الممكنة”، معربا عن أمله في أن “يستثمر الوزير موقعه السياسي للقيام بدور ترافعي قوي داخل الحكومة، من أجل الدفاع بشراسة عن قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية”.

وختم الزعيم الكونفدرالي تصريحه بالتأكيد على “حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوافد الجديد على الوزارة، والمتمثلة أساساً في ضرورة إيجاد حلول جذرية لكافة الإشكالات المهنية والاجتماعية والمادية التي تهم نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى حل الملفات العالقة، وذلك التزاما بتحقيق إصلاح شامل وحقيقي يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية”.

صديق للحركة النقابية ينتظر منه الكثير..

في المقابل، هنأ ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المسؤول المعني على الثقة التي حظي بها، مشيدا بشخصه وبما يمتلكه من مصداقية وتاريخ ووزن سياسي مهم، مركدا أن هذه “الثقة الكبيرة تضع على عاتقه مسؤوليات جسيمة تتطلب العمل الجاد لإنجاح مهمته”.

وشدد معصيد على “ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمدرسة العمومية من خلال تبني مقاربة جديدة قادرة على حل الملفات الشائكة والبنيوية في القطاع”، مطالبا في ذات ب “إرساء حوار جاد يتسم بالمصداقية بعيدا عن النقاشات الشكلية، بهدف التنزيل الفعلي لما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع التركيز على إنصاف كل الفئات المتضررة والمغبونة لضمان انخراطها الفعال في ورش الإصلاح”.

ودعا المتحدث في تصريح لجريدة آشكاين الإخبارية، بنعبد الله ل “اعتماد حكامة جيدة في التدبير، وإخضاع التعيينات في المناصب لمعايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق. ورفض في الوقت ذاته منطق المحسوبية أو ما أسماه بمقاربة “صاحبك صاحبي” التي ميزت بعض الفترات السابقة، في عهد حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأكد معصيد في ختام تصريحه أن المسؤول الجديد سيجد كل الدعم والمساعدة من قبل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث أن الانتماء السياسي لنبيل بنعبد الله لحزب ذي بعد اشتراكي واجتماعي، وعلاقته الجيدة كصديق للحركة النقابية وحامل لهمومها، يشكلان أرضية إيجابية للتعاون، مبدياً الاستعداد التام لمنحه الفرصة والوقت الكافي لدراسة كافة الملفات المطروحة.

فرصة حقيقية لإعادة الثقة

عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حدد انتظارات الشغيلة من وزير التربية الوطنية الجديد، داعيا إلى تدشين مرحلة تقطع مع سياسة التدبير الظرفي وتؤسس لرؤية استراتيجية قوامها الإنصاف المهني.

وأكد دحمان في تصريح لجريدة آشكاين الإخبارية، أن “المرحلة المقبلة يجب أن تشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، حيث أن المطالب تتجاوز الشق المادي لتشمل رد الاعتبار لمكانة المدرس، وصون كرامته، وتوفير بيئة عمل مستقرة كمدخل أساسي للارتقاء بجودة المدرسة العمومية”.

وأوضح المسؤول النقابي أن التنزيل السليم والكامل لاتفاقي دجنبر 2023 يمثل أولوية عاجلة، مطالبا ب “إجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي لتصحيح الاختلالات التي رافقت تطبيقه. مع ضرورة تحقيق العدالة المهنية وإنهاء التمييز بين مختلف الفئات (هيئة التدريس، الأطر الإدارية، المختصون، وأطر الدعم)، عبر توضيح المهام، وضبط ساعات العمل، وتطوير آليات الترقية لتسوية كافة الملفات الفئوية المتراكمة”.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، نبه الكاتب الوطني للذات الهيئة النقابية، إلى “تدهور القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يتطلب فتح نقاش جدي لتحسين الأجور ومراجعة التعويضات، مع تسريع صرف المستحقات المالية المتأخرة، وإقرار تعويضات منصفة للعاملين بالمناطق النائية، إلى جانب إنصاف المتقاعدين ومراجعة شروط الحركة الانتقالية بما يضمن التوازن بين المصلحة الإدارية والاستقرار الأسري”.

وخلص دحمان إلى التأكيد على أن المدخل الوحيد لتجاوز حالة الاحتقان هو مأسسة “حوار اجتماعي جاد ومنتج” مبني على الوضوح والالتزام، مطالب الوزارة الوصية باعتماد مقاربة شمولية ترتكز على جدول زمني واضح وقابل للتتبع لمعالجة جميع الملفات العالقة، بدل الاكتفاء بالحلول المجزأة أو الوعود العابرة، وذلك من أجل طي صفحة الخلافات والتفرغ الجماعي لصناعة مستقبل أفضل للمدرسة العمومية.