من هو وزير الفلاحة الجديد؟ وهل يصفي تركة أخنوش الثقيلة؟ (العيسات يجيب)

أخيرا، وبعد حوالي 20 سنة خرج قطاع الفلاحة من قبضة أخنوش ومن يدور في فلكه، لتؤول إلى شخصية بامية غير معروفة في الأوساط السياسية ولدى كثير من عموم المغاربة.

في تعيين الحكومة الجديدة، اليوم الجمعة، ظهر اسم خالد حاتيمي، يحمل حقيبة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، فمن يكون حاتيمي؟ وكيف سيتعامل مع قطاع جد حساس مثل الفلاحة وما أثاره من جدل تدبيره في السنوات الماضية؟

لا تتوفر معطيات محددة عن تاريخ ميلاد، إلا أن المؤكد أنه ازداد ونشأ بمدينة تارودانت، حيث ارتبط بها سياسيا وانتخب نائبًا برلمانيا عن دائرة تارودانت الجنوبية سنة 2021، كما أنه عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

ارتبط اسم خالد حاتيمي بالقطاع الخاص والصناعات الغذائية والمشروبات؛ إذ شغل منصب الرئيس المدير العام لشركة أطلس بوتلينغ كومباني، التابعة لمجموعة ديانا هولدينغ.

وتركزت تجربته التسييرية في مدينة البوغاز مقر الشركة المتخصصة في إنتاج وتعبئة وتوزيع المشروبات الغازية عبر منشآتها في طنجة ووجدة. أتاحت له هذه المسؤوليات الإشراف المباشر على إدارة الإنتاج الصناعي، عمليات التوزيع، وتدبير سلاسل التموين.

دخل حاتيمي المعترك السياسي من بوابة حزب الأصالة والمعاصرة، حيث ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدائرة تارودانت الجنوبية. وتمكن من نيل ثقة الناخبين ليصبح نائبا برلمانيا عن الدائرة ذاتها.

وشهد مساره التنظيمي محطة بارزة في ماي 2024، عندما انتخبه المجلس الوطني للحزب عضوا في المكتب السياسي، وذلك ضمن لائحة اقترحتها القيادة الجماعية بزعامة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الحالية.

وخلال فترة عمله السياسي، انهمك في مناقشة الملفات الاقتصادية والمالية الكبرى؛ إذ برزت مشاركته ، كخبير اقتصادي، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مركزا على قضايا الاستثمار، خلق فرص التشغيل، وضمان استدامة المالية العمومية.

في يوليوز 2026، قدم حاتيمي استقالته من مهامه البرلمانية بمجلس النواب، لتعلم المحكمة الدستورية في قرار لها بتاريخ 16 يوليوز عن شغور مقعده.، في خطوة تستبق ترشيحه لعضوية مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قبل أن ينتقل لتولي الحقيبة الوزارية.

عن المهام الثقيلة التي تنتظره في المستقبل؛ يرى المصطفى العيسات، الخبير في الشأن الفلاحي وقضايا المناخ، بأن حاتيمي يتولى حقيبة أكثر القطاعات حساسة في المغرب، لما يشكل من بعد استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي للمغاربة.

وأكد العيسات، وهو أيضا مدير المركز الدولي ”سنيفكو” للدراسات الإستراتيجية والتنموية والتكوينات، أن القطاع الذي سيشرف عليه الوزير أصبح مُصدرا ويغزو الأسواق الدولية، ووصل إلى مستوى من التنافسية الاقليمية.

وشدد الخبير عينه، متحدثا إلى جريدة ”آشكاين” على أن القطاع ”يحتاج اليوم إلى مقاربة أكثر شفافية في صفقاته ووضوح مع المغاربة في مشاريعه المستقبلية، وتعزيز الحكامة”.

وأوضح: ”اتكلم هنا عن المليارات التي صرفت في مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر ، وعن قطاع يستهلك 83 في المائة من مواردنا المائية”.

وأضاف أن القطاع يتطلب ”ثورة حقيقية” في الفلاحة المعيشية، لافتا إلى أن الفلاحين الصغار عانوا في السنوات الأخيرة من جراء هيمنة الفلاحين الكبار أو ما كان يطلح عليه بـ ”الفراقشية”، الذي تكلم عنهم ”البام” والاستقلال، خلال حملتهم الانتخابية، ”فراقشية اللحوم”، ”فراقشية الصفقات بالمليارات”.

وتساءل العيسات قائلا: ” اليوم هل يستكيع الوزير الجديد والخبير الاقتصادي في إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع الحيوي لكي يحقق ثلاثة أبعاد سياسية”، أولها أن يصبح القطاع أكثر تكيفا مع التقلبات المناخية القاسية التي تعرفها المملكة في السنوات القادمة؟ وهل سينقذ قطاع اللحوم الذي تضرر من السنوات الـ 7 العجاف التي عرفها المغرب وصادر بلدا مستوردا من البرازيل وغيرها من الدول بعد أن كان يصدرها لهذه البلدان؟ كذلك هل يستطيع، الوزير حاتيمي ، يضيف العيسات، أن يحقق تعليمات الملك فيما يتعلق بالسيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة في عالم يتوجه مستقبلا نحو فقدان السيادة الغذائية؟ .

وهل يستطيع الوزير البامي الجديد، يسترسل الخبير في طرح الأسئلة، أن يغير من نهج الفلاحة المستنزفة للمياه (الفريز، لافوكا، الدلاح…)، إلى فلاحة معيشية تحافظ على الموارد المائية وتشكل عنصرا أساسيا، كزراعة الزيتون ومختلف الفواكه…؟، وهل يستطيع الرفع من أجور العاملين في القطاع الفلاحي الهزيلة أمام الأسواق الاقليمية، حتى أصبحت بعض المناطق تعرف هجرة اليد العاملة ولا يجدها الفلاحين المغاربة؟

وخلص العيسات إلى أن ذلك كله تركة ”ثقيلة” تحتاج من هذا الوزير تعبئة، وإلى جانبه قطاعات حكومية أخرى، لتحقيق، ما وصفه الخبير نفسه، ”إقلاعا حقيقا” في القطاع.