دخلت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مرحلة الطعون القضائية، بعدما توصلت المحكمة الدستورية بأول طعن يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب بهذه الدائرة، في تطور يعيد الجدل حول سلامة العملية الانتخابية إلى الواجهة.
وحسب وصل صادر عن الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، يحمل رقم 55/2026، فقد تقدم المحامي سفيان الفقيري الحوضي، المنتمي إلى هيئة طنجة، بطعن لفائدة مرشح تحالف اليسار بتشريعيات شتنبر عمر بن عجيبة، يستهدف نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية طنجة-أصيلة.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل الجدل الذي أثارته واقعة تسرب أوراق انتخابية من أحد مراكز التصويت، وما رافقها من تساؤلات بشأن مدى احترام القواعد المنظمة للاقتراع، وانعكاس ذلك المحتمل على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.
وكان عمر بن عجيبة قد كشف في مقال تصريح سابق لصحيفة “آشكاين”، أنه يعتزم الطعن في ثلاثة مقاعد على الأقل بينها الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاستقلال، بسبب خروقات في العملية الانتخابية.
ومن المرتقب أن تدرس المحكمة الدستورية الملفات المعروضة عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل إصدار قراراتها بشأن مدى سلامة العمليات الانتخابية المطعون فيها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇