اتهم جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة الجديدة بخرق أحكام الدستور وإهانة المؤسسة التشريعية، على خلفية مباشرة الوزراء الجدد لمراسم تسليم السلط مع نظرائهم المنتهية ولايتهم فور التعيين الملكي وقبل نيل ثقة مجلس النواب، وهو ما رد عليه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري باستحضار المقتضيات القانونية التنظيمية التي تخول للحكومة تصريف الأعمال لضمان استمرارية المرافق العمومية.
وتعود تفاصيل هذا السجال السياسي والقانوني إلى أعقاب إجراء مراسم تسليم السلط بين عدد من الوزراء الجدد والمنتهية ولايتهم مباشرة بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة بعد زوال يوم الجمعة؛ حيث اعتبر العسري في تدوينة له أن هذا الإجراء يُعد تجاوزاً صريحاً للفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور، والتي تنص على أن الحكومة تعتبر منصبة حصراً بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، مبرزاً أن التسلم الفعلي للسلطة قبل المصادقة البرلمانية يمثل مساساً بمكانة البرلمان وصلاحياته الدستورية.
في المقابل، فند هشام المهاجري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب ، هذه الاتهامات مبيناً أنها تتجاهل الضوابط المنظمة للعمل الحكومي، واستند إلى المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وإدارة أشغال الحكومة.
وأوضح المهاجري أن القانون التنظيمي يمنح صراحة للحكومة المعينة قبل تنصيبها البرلماني صلاحية إصدار قرارات تفويض الاختصاص والإمضاء وتصريف الأمور الجارية لضمان عدم تعطيل سير المرافق العامة للدولة، مشدداً على أن ممارسة هذه الاختصاصات الإدارية تستلزم ميدانياً إجراء تسليم السلط ومباشرة المهام من المقرات الرسمية للوزارات.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇