أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور الستار على أحد الملفات المرتبطة بضحايا الهجرة غير النظامية، بإصدار حكم يقضي بسجن متهم لمدة 20 سنة نافذة.
وإلى جانب الحكم بالسجن، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني بقيمة 50 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني، في قضية ترتبط بوفاة عدد من المرشحين للهجرة من أبناء المنطقة.
وتعود خلفيات الملف إلى رحلة للهجرة غير النظامية مقابل مبالغ مالية، نظمت في ظروف خطيرة انتهت بفقدان أرواح العشرات من المهاجرين ينحدرون من إقليمي الناظور والدريوش. وشملت المناطق التي ينتمي إليها الضحايا كل من بن الطيب وتزطوطين، إلى جانب جماعات ومناطق أخرى بالإقليم، ما وسّع دائرة المأساة لتشمل عدداً من الأسر بالمنطقة.
وخلفت هذه الواقعة التي أثارت جدلاً بالمنطقة قبل أشهر، جروحاً عميقة لدى عائلات الضحايا، التي وجدت نفسها في مواجهة فاجعة فقدان أبنائها خلال رحلة فاشلة للهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل. كما أعادت القضية طرح الأسئلة بشأن الجهات التي تستغل تطلعات الشباب، وتدفعهم إلى خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بمآسٍ يصعب على الأسر تجاوز آثارها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇