العلام: “تسلم المنصوري للسلطة قبل التنصيب البرلماني خرقٌ للدستور وضربٌ لفلسفة الملكية البرلمانية

أثار تسليم واستلام السلط بين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ووزراء حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، مباشرة بعد التعيين الملكي وقبل نيل التنصيب البرلماني، نقاشاً دستورياً محتدماً حول مدى مطابقة هذه الخطوة لأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2011.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الحكومة الحالية دشنت مهامها بما وصفه بـ”الخرق الدستوري”، مسجلاً أن هذه الممارسة تسير على نفس الخط الذي رسمته حكومة عبد الإله بن كيران سنة 2011.

وأوضح العلام في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية أن الفصلين 47 و88 من الدستور يحصران تشكيل الحكومة وتنصيبها في مسار تكاملي يبدأ بالتعيين الملكي ولا يكتمل إلا بحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب عبر التصويت بالأغلبية المطلقة على برنامجها الحكومي.

وأشار إلى أن الفصل الأول من الدستور ينص على أن الحكومة المنتهية مهامها تواصل تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، مما يفيد أن تسلم السلط مرتبط بتشكل الحكومة وليس بتعيينها فقط، مبيناً أن الفصل 88 يقطع الدابر مع التأويلات بتأكيده أن الحكومة لا تعتبر منصبة إلا بعد ثقة البرلمان، وهو ما يعني أن وزراء الحكومة المعينين قانوناً لا يمكنهم تسلم أي مسؤولية فعلية قبل هذا التنصيب.

ورداً على الطرح الذي يستخف بهذا النقاش باعتباره تفصيلاً شكلياً أمام الأمر الواقع، شدد أستاذ القانون الدستوري على أن تجاهل التنصيب البرلماني ينطوي على ضرب لجوهر فلسفة الملكية البرلمانية الواردة في ديباجة الدستور، حيث تصبح الحكومة خاضعة لرقابة مجلس النواب ومرتبطة بشرعيته التي تستمد منها صلاحياتها.

وطرح العلام إشكالاً افتراضياً حول مآل الأوضاع في حال رفض مجلس النواب التصويت على البرنامج الحكومي، متسائلاً عما إذا كان الوزراء المعينون سيعيدون السلط للوزراء السابقين أم سيستمرون في وضعية تصريف الأعمال في انتظار تعيين بدلاء، متسائلاً عن دواعي الاستعجال في نقل السلط طالما أن قانون تصريف الأعمال يكفل استمرارية المرفق العام، ومستحضراً نموذج الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس المنتهية ولايته شهراً كاملاً لممارسة مهامه رغم انتخاب رئيس جديد.

وختم العلام تأكيده بأن التذرع بالقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة لا يشكل مبرراً كافياً لانتهاك الروح الدستورية، معتبرًا أن هذا القانون ينبغي إعادة النظر فيه لغموضه وعدم ارتقائه لمستوى فلسفة المشرع الدستوري الرامية إلى ترسيخ الرقابة البرلمانية الفعلية.