وجه “الائتلاف المدني من أجل الجبل” مذكرة تفصيلية إلى رئيسة الحكومة وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بالمغرب، داعياً إياهم إلى جعل إنصاف المناطق الجبلية أولوية قصوى ضمن البرنامج الحكومي وقوانين المالية.
وتطالب المذكرة بإحداث تحول ملموس في التعاطي مع هذه المجالات التي تعاني من التهميش، معتبرة أن إنصافها ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو التزام وطني يندرج في صميم العدالة المجالية وتوزيع الثروة.
وتضع المذكرة إقرار “قانون خاص بالمناطق الجبلية” في صدارة الأولويات التشريعية للحكومة الجديدة، بهدف الاعتراف بخصوصية هذا المجال وتحديد معايير واضحة للاستثمار والتدخل. كما يدعو الائتلاف إلى إرساء سياسة عمومية مندمجة (2027–2032)، مزودة بآلية تنسيق وطنية وصندوق تمويل خاص، مع إقرار “تمييز مجالي إيجابي” يعالج الفوارق الصارخة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والتجهيزات، ويفك العزلة عن المناطق الأكثر تضرراً.
وإلى جانب المطالب التشريعية والمالية، شددت المذكرة على ضرورة إيجاد حلول نهائية للتعقيدات العقارية، كأراضي الجموع والملك الغابوي، التي تقف حائلاً دون تحقيق التنمية المحلية. كما طالبت بالتوزيع العادل لعائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من الجبال، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الفلاحة المستدامة والسياحة البيئية، فضلاً عن صون التراث الثقافي الجبلي واللغات المحلية، وفي مقدمتها الأمازيغية.
ولضمان فعالية هذه الإجراءات، اقترح الائتلاف خارطة طريق واضحة تتضمن آجالاً زمنية محددة ومؤشرات للتتبع والمساءلة، تبدأ بإدراج التزام صريح بقانون الجبل في البرنامج الحكومي وتخصيص اعتمادات استعجالية في ميزانية 2027.
وختم الائتلاف مذكرته بالتأكيد على استعداده الكامل للانخراط في حوار مؤسساتي لبلورة هذه الرؤية، مشدداً على أن ساكنة الجبل تنتظر أثراً ملموساً يضمن لها الحياة الكريمة والمشاركة الفعلية في صناعة مستقبلها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇