منظمة “ما تقيش ولدي” تهدد بالقضاء ضد متورطين في إقحام أطفال بوقفات مناهضة للتطبيع

لوّحت منظمة “ما تقيش ولدي” باللجوء إلى القضاء ضد الجهات التي قد يثبت تورطها في إشراك أطفال وقاصرين في الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل بمدينة طنجة، بما في ذلك آباء وأولياء أمورهم، وذلك على خلفية صور ومقاطع فيديو متداولة توثق حضور أطفال في هذه التحركات.

وأعربت المنظمة، في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، عن قلقها إزاء ما اعتبرته مؤشرات تستدعي التحقيق بشأن ظروف مشاركة القاصرين في هذه الوقفات، خاصة مع ظهور بعضهم بملابس تحمل شعارات ورموزا مرتبطة بالقضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

وشددت الهيئة على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإقحام الأطفال في الصراعات السياسية والإيديولوجية، محذرة من احتمال استغلالهم في أنشطة قد تمس بسلامتهم النفسية والجسدية، إذا ثبتت الوقائع التي أثارتها الصور المتداولة.

وفي هذا السياق، اعتبرت المنظمة أن تلقين الأطفال شعارات لإلقائها أمام الكاميرات، أو تصويرهم بغرض توظيف مشاهدهم في حملات ذات أهداف سياسية، أو دفعهم إلى حمل رموز ذات طابع عسكري، ممارسات تستوجب التحقق والمساءلة متى ثبت وقوعها.

ورغم تأكيدها احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، أبرزت “ما تقيش ولدي” أن مشاركة القاصرين في الأنشطة العامة ينبغي أن تراعي حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وفق الضوابط التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ودعت المنظمة السلطات المختصة إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات مشاركة الأطفال في الوقفات التي شهدتها طنجة، والكشف عن الأدوار المحتملة للجهات المنظمة وكل من قد يثبت تورطه في تعريض القاصرين للخطر، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

ويعيد هذا الموقف النقاش حول حدود مشاركة الأطفال في الاحتجاجات ذات الطابع السياسي، والتوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية القاصرين من أي استغلال محتمل، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث بشأن الوقائع التي أثارتها المنظمة.