نقابة التعليم العالي تستقبل الميداوي ببرنامج احتجاجي تصعيدي

يتجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي نحو العودة إلى لغة الاحتجاج وتنزيل خطة احتجاجية تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبل.

وأشارت مصادر نقابية داخل قيادة النقابة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هذا التوجه يأتي ردا على ما تعتبره الهيئة تنصلا لوزارة التعليم العالي من التزاماتها الصريحة الواردة في البلاغ المشترك يوم 30 مارس 2026، وتهربا من التنزيل الفعلي للاتفاقات المبرمة مسبقا.

وأضافت المصادر ذاتها لـ”آشكاين” أن المكتب الوطني سيصدر قريبا بلاغا تفصيليا يتضمن الخطوات الاحتجاجية المُقبلة، مشددة ذات المصادر، على أن القطاع لا يزال تحت إشراف الوزير نفي الوزير عز الدين ميداوي، وهو ما يعفي النقابة من تكرار أسطوانة أنه وزير جديد ويحتاج إلى الوقت للتعرف على ملفاته، مما يضع الوزارة أمام مسؤولية مباشرة للمبادرة الفورية بتنفيذ تعهداتها وتدارك الموقف لتجنب الاحتقان.

ويعود أصل هذا التوتر المتصاعد إلى التعثر الواضح في التنزيل الفعلي لمخرجات اتفاق 30 مارس الذي جمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للنقابة. وقد كان يعول على هذا الاتفاق لإنهاء الجدل المثار داخل قطاع التعليم العالي، غير أنه اصطدم بعقبات أدت إلى تجميد أبرز التزاماته، مما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر وهدد السلم الاجتماعي داخل المؤسسات الجامعية المغربية.

وتتجلى أبرز بنود هذا الاتفاق التي لم يتم تنزيلها لحدود اللحظة، في تسوية ملف الأساتذة الباحثين القادمين من الوظيفة العمومية، وتحديدا احتساب سنوات الأقدمية المكتسبة لهؤلاء الموظفين قبل التحاقهم بالجامعة. وإخراج مشروع المرسوم الخاص بتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين، فضلا استكمال تسوية ملفات الترقية برسم سنة 2023 وتفعيل المعايير الجديدة لاحتساب حصيص الترقية، وهو ما أبقى فئة واسعة من الأساتذة في حالة انتظار مستمر .