السعدي تخرج عن صمتها وترد بالوثائق على جدل ملفها القضائي

خرِجت فاطمة السعدي، المعينة وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، عن صمتها لتضع حداً للجدل المثار حول حكم قضائي صدر ضدها في وقت سابق، بصفتها رئيسة الجماعة الحضرية للحسيمة سابقاً، مؤكدة براءتها التامة بموجب قرار قضائي نهائي وبات مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وفي هذا السياق، توصلت جريدة “آشكاين” بمعطيات ووثائق من مصادر مقربة من السعدي، توثق مسار الملف الذي يعود أصله إلى شكاية مباشرة تقدم بها سنة 2014 مواطن (شغل سابقاً مسؤولاً قضائياً) ضد السعدي وأحد أعضاء الجماعة. وقد همّت الشكاية قراراً إدارياً أصدرته المعنية بالأمر بتاريخ 25 غشت 2011 يقضي بهدم السياج المحيط بحديقة المشتكي لفتح ممر عمومي لفائدة المواطنين.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فقد مرّ الملف بمحطات قضائية متعددة؛ ابتدأت بصدور حكم من المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 9 أبريل 2015 يقضي ببراءة المشتكى بهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. ورغم استئناف الطرف المدني وحده دون تبني النيابة العامة للشكاية في الدعوى العمومية، أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية حكماً بإدانتهما بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ. غير أن محكمة النقض حسمت الجدل بقرارها التاريخي عدد 1/80 الصادر في 25 يناير 2017، الذي قضى بنقض وإبطال القرار الاستئنافي لخرقه مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وتجاوزه نطاق الأثر الناشر للاستئناف المدني.

وبناءً على قرار النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 25 يناير 2018 قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المبرئ لفاطمة السعدي وعضو الجماعة، وهو القرار الذي استنفد طرق الطعن وأصبح نهائياً بحصوله على شهادة عدم النقض في دجنبر 2019.

ويأتي خروج السعدي عن صمتها لتنوير الرأي العام، في وقت تعالت فيه بعض الأصوات المطالبة بتفعيل مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف الواجهات، على غرار القرارات الحازمة التي تُطرح نقاشاً اليوم مثل تداعيات إعفاء الوزيرة ماديحة خيير.