في محطة مؤسساتية بارزة تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية وإرادة المواطنات والمواطنين المعبر عنها في محطة 23 شتنبر 2026، عرضت رئيسة الحكومة أمام مجلسي النواب والمستشارين الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2026–2031. وقد حظي المحور الرابع المعنون بـ “ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية” بنصيب الأسد من الاهتمام، نظراً لتركيزه المباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية.
مواجهة غلاء المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية
تأكيداً على تفاعل الحكومة الحثيث مع نبض الشارع، يضع البرنامج في صدارة أولوياته مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دخل الأسر وضبط أسباب الغلاء. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بإصلاح مسالك التوزيع وإقرار خطط لتموين المنتجات الاستراتيجية، إلى جانب خطوة غير مسبوقة تتمثل في إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية (في حدود 100 درهم) للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة ودون أي مسطرة ورقية أو تنقل إداري. كما ستطلق الحكومة إصلاحاً تدريجياً للضريبة على الدخل لرفع الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به.
الدولة الاجتماعية: ثورة في التقاعد والدعم الاجتماعي
في إطار تسريع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، يعتزم الجهاز التنفيذي إعادة استهداف الدعم الاجتماعي المباشر على أساس الدخل الفعلي، مع رفع قيمته التدريجية من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، فضلاً عن توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وعلى صعيد أنظمة التقاعد، تقدم البرنامج ببدائل هيكلية جريئة تتجاوز مجرد تعديل سن التقاعد أو نسب الاشتراكات، لتشمل الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3,000 درهم شهرياً، وتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى بدل النصف المعتمد حالياً، مع حفظ حقوق الأيتام.
جودة الصحة والتعليم: نحو استدامة أثرهما المباشر
لا يقتصر ورش الدولة الاجتماعية على الجانب المادي، بل يمتد إلى تجويد الخدمات العمومية الحيوية. ففي قطاع الصحة، تسعى الحكومة لتغطية الخصاص الترابي في العرض الصحي ومأسسة مسلك العلاج وإصلاح مصالح الاستعجالات. أما في قطاع التعليم، فيستهدف البرنامج الرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80% على الأقل في أفق 2031، وتحقيق هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” بحلول عام 2030 عبر رصد مبكر وتوجيه نحو بدائل تكوينية ملائمة.
سياسة سكنية جديدة وإنعاش العالم القروي
وفيما يخص السكن والتعمير، تنتقل الحكومة من منطق إنتاج الوحدات السكنية البحت إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم ومخفض الكلفة، مع إطلاق برنامج وطني للسكن القروي يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال هذه الولاية، لاسيما في المراكز القروية الصاعدة، مع منح دعم مباشر بـ 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة ومواكبة تقنية مجانية.
يأتي هذا البرنامج ليجسد طموحاً حكومياً واقعياً يزاوج بين الإصلاحات الهيكلية والأثر الملموس في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات المؤسسة التشريعية بغرفتيها من تفعيل وتنزيل ميداني.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇