شكاية بتهم ثقيلة تلاحق الوزير الراشدي أمام الوكيل العام للملك بالرباط

أودع محمد أظهشور، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بعمالة طنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، شكاية لدى الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاقتصاد الاجتماعي، بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات بالحزب، وكذا ضد كل من ثبت تورطه في الجرائم موضوع الشكاية.

وبنى المشتكي الشكاية على التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بطلب فحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية للسنة المالية 2022، والذي كشف تفاصيل إسناد وتدبير الدعم المالي الإضافي الذي رصدته الدولة والمخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث والحسابات الحزبية، والذي بلغت قيمته الإجمالية أزيد من أربعة ملايين درهم.

وتضمنت الشكاية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ ”تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الرشوة”، مشيرة إلى ”تسجيل خروقات شابت توزيع الدعم المالي المخصص للدراسات والأبحاث على أربعة مراكز بطرق اعتبرها المشتكي غير نزيهة ولا شفافة، فضلاً عن تقديم تسبيقات مالية تناهز 510 آلاف درهم لمكاتب دراسات دون الإدلاء بما يثبت إنجاز العمل المطلوبة أو تقديم الفواتير المبررة”.

كما استند المشتكي في صياغة اتهاماته إلى خرجة إعلامية للمشتكى به عبد الجبار الراشدي عبر إحدى القنوات التلفزية الرسمية، اعتبر فيها أظهشور أن تصريحات الراشدي تشكل إقرارا بـ ”تجاوز مساطر طلبات العروض والمنافسة الشفافة، وتمرير صفقات لمؤسسات ومراكز موالية أو يديرها قياديون وأعضاء باللجنة التنفيذية للحزب، مما يشكل خرقاً للنظام الداخلي للحزب والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وطالب أظهشور السلطات القضائية المختصة بإصدار تعليماتها للضابطة القضائية قصد الاستماع للمشتكى به وتعميق البحث مع كافة الأطراف والشركات المتداخلة في الملف، ومتابعتهم وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، معلنا احتفاظه بحقه في الانتصاب كطرف مدني في هذا الملف.