حذرت الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقرير لها من نقص حاد في مادة الديزل والغازوال قد يمتد حتى سنة 2027، وذلك رغم تباطؤ الطلب العالمي على النفط.
وأدى استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير الوكالة، إلى إدخال سوق النفط العالمية في منطقة اضطرابات غير مسبوقة.
وأطلقت الوكالة الدولية للطاقة ناقوس الخطر في تقريرها، وذلك بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ومنتجاته المكررة مستويات قياسية.
ويثقل الوضع الشديد التوتر كاهل الاقتصاديات الإفريقية بتهديدات جسيمة، ولا سيما المغرب الذي يعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات المكررة، وفي مقدمتها الغازوال.
وتتسبب أسعار الجملة للديزل، التي تجاوزت عتبة 200 دولار للبرميل في أوروبا والولايات المتحدة، صدمة على المستوى الدولي.
وبالنسبة للدول المستوردة الصافية للطاقة، وخاصة في إفريقيا، ينعكس هذا الارتفاع الحاد في الأسعار على شكل ضغوط تضخمية متزايدة؛ حيث ارتفعت التكاليف اللوجستية، ونقل البضائع، وإمدادات المواد الغذائية بشكل كبير، ما يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للأسر والاستقرار الاقتصادي الكلي للقارة.
وفي الأسواق التي تعتمد اعتمادا كبير على الواردات، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يشكل الارتفاع المستمر في أسعار الديزل المسلم خطرا رئيسا على القطاعات الإنتاجية وقطاع النقل.
بالنسبة للمغرب، الذي يستورد جميع احتياجاته تقريبا من المحروقات ويعتمد بشكل كبير على الغازوال في نشاطه الاقتصادي والفلاحي واللوجستي، تشكل هذه الظرفية الدولية تحديا رئيسيا. إذ يمارس الارتفاع الحاد لأسعار الخام والمنتجات المكررة في الأسواق الدولية ضغطا قويا على الفاتورة الطاقية الوطنية.
ومع تضاعف أسعار الجملة للديزل تقريبا مقارنة بمستوياتها ما قبل الأزمة، تزداد كلفة الواردات المغربية من المحروقات تلقائيا، مما يؤثر على التوازن المالي للدول التي تعتمد اعتمادا وثيقا على الإمدادات الخارجية.
وينعكس هذا الارتفاع في أسعار الوقود على سائر السلسلة الاقتصادية، لا سيما في قطاعات نقل البضائع، والنقل العمومي، والفلاحة.
وبما أن الغازوال يمثل الوقود الأساسي لهذه الأنشطة، فإن ارتفاع أسعاره يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج، ويزيد من مخاطر بروز تضخم عام يطال المواد الأساسية.
وإلى جانب هذه التوترات في الأسعار، تبرز هشاشة مستمرة على مستوى الإمدادات والتخزين، حيث تراجعت المخزونات البرية، وفق التقرير، إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، كما تواصل الأسواق مواجهة عجز هيكلي.
ولأن إعادة بناء مخزونات المقطرات المتوسطة غير متوقعة قبل النصف 2 من سنة 2027، فإن إدارة المخزونات الاستراتيجية تظل تحديا قائما، وفق تقرير الوكالة.
من جهة أخرى، ورغم أن قادة مجموعة 7 والوكالة الدولية للطاقة يوصون بإطلاق مخزونات الديزل لتخفيف التوترات على المدى القصير، إلا أن الآفاق تظل ضبابية وهشة.، وفقا للتقرير.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇