يواجه عشرات الطلبة المترشحين لسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات حالة من القلق والارتباك، بسبب الغموض الذي يكتنف مآل ملفاتهم وعدم قدرتهم على الاطلاع على نتائج الانتقاء الأولية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
وفي الوقت الذي تُراهن فيه الإدارة الجامعية على الرقمنة لتحديث خدماتها وتبسيط المساطر، اشتكى عدد من المترشحين من تعذر تحديد وضعيتهم الأكاديمية وما إذا كانت ملفاتهم قد حظيت بالقبول أم تم استبعادها، وذلك في ظل غياب لوائح واضحة أو بلاغات رسمية توضح كيفية وسياق الإعلان عن النتائج.
ويرى المترشحون أن تعثر وصولهم إلى المعلومة يُفرغ الرقمنة من جوهرها الخدماتي، حيث تحولت المنصة الرقمية من وسيلة لتسهيل الإجراءات وتكافؤ الفرص إلى مصدر إضافي للانتظار وضياع الوقت، خصوصا وأن التكوين في سلك الدكتوراه يتطلب ترتيبات مبكرة تهم تحديد مواضيع الأبحاث والتواصل مع الأساتذة المشرفين.
وطالب المتضررون إدارة جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بتقديم توضيحات تحسم هذا الغموض، مع توفير قنوات تواصل فعالة لمعالجة المشاكل التقنية وتوضيح معايير الانتقاء وآليات التظلم، مؤكدين أن الحق في الوصول إلى المعلومة والشفافية يعد الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين الجامعة وطلبتها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇