علمت ”آشكاين” من مصدر استقلالي، أن ماديحة خيير، التي تم إعفاؤها من منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قدمت استقالتها أيضا من عضويتها بمجلس النواب، وذلك بطلب من قيادات بحزب الاستقلال.
هذا، وحاولت الجريدة التواصل مع خيير، لأخذ وجهة نظرها حول تفاصيل دواعي الاستقالة، إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.
إلى ذلك، كانت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد طلبت من الملك محمد السادس، إعفاء ماديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وقبل الملك، وفق بلاغ للديوان الملكي، يوم الأحد المنصرم، لطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وتعود خلفيات الإعفاء إلى تسريب ونشر معطيات ترتبط بملف قضائي سابق وشهادة طبية منسوبة إليها، تعود إلى أزيد من 20 سنة.
هل يحق لاي حزب ان يلغي عضوية برلماني ينتمي إلى فريقه ومنتخب بالاقتراع العام دون إذانة قضائية، او تهمة أخلاقية ترتبط بعضويته الانية في مجلس النواب، او بالضغط عليه لتقديم استقالته. دون تفعيل النصوص المرتبطة بالقانون الداخلي للمؤسسة التشريعية؟