دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن قرار إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد الاطلاع على وثائق ومعطيات أثارت شبهات بشأن مدى ملاءمة استمرار المعنية بالأمر في تدبير المال العام ومستقبل المغاربة.
وقالت المنصوري، خلال كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة لم تكن على علم مسبق بهذه المعطيات، موضحة أن القرار اتُّخذ فور اتضاحها، قبل أن ترفع طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس، الذي وافق عليه في أقرب وقت. واعتبرت أن هذا التحرك يعكس الجرأة في تحمل المسؤولية، وليس ارتباكاً في تدبير الشأن الحكومي.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها لن تتسامح مع الشبهات التي قد تمس تدبير المال العام، لكنها في المقابل لن تقبل، بحسب تعبيرها، التشويش أو الإشاعات والهجمات التي تستهدف أعضاءها دون مبررات واضحة، في إشارة إلى الجدل الذي رافق تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت تصريحات المنصوري في سياق الجدل الذي اندلع عقب تعيين ماديحة خيير، المنتمية إلى حزب الاستقلال، يوم 16 أكتوبر الجاري، قبل أن يعلن الديوان الملكي، في 18 أكتوبر، الموافقة على طلب إعفائها، استناداً إلى الفصل 47 من الدستور. وقد تزامن ذلك مع تداول وثائق ومعطيات مرتبطة بملف قضائي قديم يعود إلى سنة 2004.
وفي سياق دفاعها عن أعضاء الحكومة، رفضت المنصوري أيضاً اعتبار استثمار أحد الوزراء في قطاع صناعة السيارات تضارباً للمصالح لمجرد توليه حقيبة وزارية، مشيرة إلى أن مشروعه يعود إلى سنة 2017، قبل توليه المسؤولية الحكومية. وأكدت أن المعيار، بحسب موقفها، هو ثبوت الاستفادة غير المشروعة من المال العام، مع رفض تحويل النقاش حول النزاهة إلى هجمات غير مبررة على المسؤولين.
ويعيد هذا الموقف ملف إعفاء خيير إلى واجهة النقاش السياسي بشأن معايير اختيار الوزراء ومسؤولية الأحزاب في التحقق من المعطيات المتعلقة بمرشحيها قبل اقتراحهم لتولي مناصب حكومية، كما يطرح تساؤلات حول التوازن بين حماية مصداقية المؤسسات واحترام المعطيات الشخصية والضمانات القانونية المرتبطة بالملفات القضائية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇