ما مهام دواوين الوزراء ولما يصلحون؟ (خبير جامعي يجيب)

يفتح تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضاء دواوين وزرائها نقاشا مؤسساتيا وقانونيا واسعا حول طبيعة الأدوار المنوطة بهذه البنيات الاستشارية وحدود صلاحياتها.

و تشكل الدواوين الوزارية في التجربة المغربية حلقة وصل حساسة تجمع بين التوجيه السياسي ومواكبة التدبير العمومي، ما يجعلها محطة لتساؤلات عديدة تهم مدى التزامها بالضوابط التنظيمية الفاصلة بين الاستشارة والممارسة الفعلية للقرار الإداري داخل مختلف القطاعات الحكومية.

في هذا السياق، أكد خالد يايموت، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، أن تأطير النقاش حول دواوين الوزراء بالمغرب يبرز وجود جوانب قانونية ملحة تقتضي تدقيقا ومراجعة من قِبل المشرع المغربي.

وأشار يا يموت إلى أن المرجع الأساسي المؤطر لهذه الوضعية يتمثل في الظهير الشريف رقم 1.15.33 الصادر في 19 مارس 2015، و القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضح المتحدث أن المادة 29 من القانون التنظيمي المذكور ترسم معالم شبه واضحة لديوان عضو الحكومة، محددة إياه كجهاز خاص ومساعد يضطلع بوظائف الدراسة ومعالجة القضايا والمسائل ذات الطابع السياسي أو الخاص، استنادا لثلاثة معايير أساسية : الكفاءة ، الخبرة ، والنزاهة.

كما أكد أستاذ العلوم السياسية أن المادة 29 ميزت على نحو صريح بين الوجود التشريعي للديوان ووظائفه العامة، وبين الإحالة على نص تنظيمي يضبط تكوينه الدقيق، والتزامات أعضائه، ومحدادت اختيارهم، ووضعيتهم المالية والتعويضية، علاوة على ربط نهاية مهام عضو الديوان بانتهاء مهام الوزير نفسه أو بالاستقالة والإعفاء.

و قال يايموت أن التطبيق السليم لهذه المقتضيات يظل رهينا باستحضار واستكمال قراءة النصوص التنظيمية المرتبطة بالمادة 29، والتي تفصل بدقة شروط التأليف، والأجور والمنافع الممنوحة، وواجباتهم المهنية .

وعلى المستوى القانوني أكد دكتور القانون العام على ضرورة التمييز الصارم بين “التأثير في توجيه القرار” وبين “امتلاك الاختصاص القانوني المباشر” لاتخاذه أو تنفيذه، لكون مبدأ المشروعية وسيادة القانون يفرضان وجوب ابتعاد أعضاء الدواوين عن ممارسة أي اختصاص تدبيري أو إداري خالص.

وخلص يايموت في تحليله للموضوع إلى أن الممارسة الميدانية والواقع التدبيري بالمغرب يثبتان بوضوح تجاوز أعضاء الدواوين والمديرين ومستشاري الوزراء لأدوارهم الاستشارية نحو التأثير المباشر في صناعة القرار الإداري؛ الأمر الذي يخلق تداخلا وخلطا فعليا بين النفوذ السياسي والاختصاص الإداري، ويفضي نتيجة لذلك إلى إرباك قواعد المسؤولية والمساءلة، وتقويض معايير الشفافية والنجاعة داخل المرافق الإدارية للدولة.