البام : لا معنى للدولة الاجتماعية بدون حماية حقيقية للمال العام

دعـا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الحكومة إلى تقديم أجندة تشريعية واضحة ومحددة زمنيا خلال السنة الأولى من ولايتها لاستكمال الإطار القانوني لمكافحة الإثراء غير المشروع، واعتماد قانون خاص بتضارب المصالح، ومراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكد فريق ”البام” أن بناء الدولة الاجتماعية المتضامنة يظل مرهوناً بمدى القدرة على حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحسن الحكامة.

وأوضح رئيس الفريق النيابي للحزب، هشام صابري، في كلمة ألقاها باسم الفريق خلال الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الخميس بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2026-2031، أن التحدي الأساسي اليوم يكمن في الانتقال بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مستوى الإقرار الدستوري الصريح إلى مستوى الفعالية التشريعية والمؤسساتية الملموسة.

وأكد صابري أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يتجاوز منطق الزجر والعقاب أو وجود المخالفات المالية، ليرتبط أساسا بتقييم أداء المسؤولين، وقياس النتائج الاجتماعية والاقتصادية للسياسات العمومية، وتصحيح الاختلالات.

وشدد على أن احترام القوانين الجارية وصرف الاعتمادات المالية وفق المساطر المعمول بها يشكل شرطاً ضروريا لكنه غير كاف لإعفاء القائمين على تدبير الشأن العام من المحاسبة السياسية والإدارية عن مدى تحقق الأهداف وترشيد الإنفاق العمومي.

ودعا رئيس الفريق النيابي إلى فتح ورش تشريعي ومؤسساتي هائل يرتكز على ثلاثة إصلاحات جوهرية، يتصدرها سن مقتضيات جنائية واضحة ودقيقة لتجريم الإثراء غير المشروع مع مراعاة قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب إقرار قانون يستهدف الوقاية من تضارب المصالح عبر تنظيم واجبات الإفصاح والامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار لحماية القرار العمومي من نفوذ المصالح الخاصة.

كما شدد صابري على ضرورة تطوير المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات للانتقال بها من مجرد إجراء الشكلي إلى آلية فعالة للرقابة والتحقق تعتمد على التقنيات الرقمية وتنسيق الأجهزة المختصة.

واعتبر أن الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية تشكلان وجهين لعملة واحدة، وأن ترسيخ ثقة المواطن في المؤسسات يستوجب الانتقال من الثقافة التي تسائل مدى مطابقة صرف الاعتمادات للقانون إلى الثقافة التي تقيس أثر تلك الاعتمادات في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية وخلق فرص الشغل.