وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة خلال جلسة مناقشة التصريح الحكومي برسم الولاية التشريعية 2026-2031، المنعقدة اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.
وسجل فريق الحمامة أن الهندسة الحكومية الجديدة بُنيت على منطق المحاصصة والترضيات الحزبية على حساب سؤال السياسة وشرط الكفاءة والنجاعة، وعلى نقيض الشعار المعلن بشأن تشكيل “حكومة مقلصة”.
وأوضح رئيس الفريق النيابي، ياسين عوكاشة، في كلمة ألقاها باسم الحزب خلال هذه الجلسة الدستورية، أن الشكل الذي خرجت به الحكومة أفرز تراجعاً لافتاً في تمثيلية النساء باقتصار تركيبتها على ست وزيرات فقط من أصل 18 وزيراً، وهو ما اعتبره تجاوزا صريحاً لأحكام الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمناصفة.
وأضاف عوكاشة أن البرنامج الحكومي أُعد على عجل جراء طغيان إكراهات الزمن السياسي، مما انعكس سلباً على نضج التصور السياسي ووضوح الاختيارات والتوجهات الكبرى.
وسجل رئيس الفريق النيابي هيمنة الحزب المتصدر على التركيبة والمضمون، مما وضع بقية مكونات الأغلبية أمام ما وصفه بـ “عقد إذعان” لا يترك لها سوى خيار التوقيع، متسائلاً عن دواعي التخلي عن الوعود الانتخابية الجوهرية، وفي مقدمتها خفض الضريبة على الدخل من 37% إلى 20%، والتنصل من التعهد بمنح 5000 درهم كحد أدنى للأجور، إلى جانب ترحيل تنفيذ الالتزام بالرفع من قيمة الدعم المباشر للأسر إلى 1000 درهم حتى نهاية الولاية الحكومية في أفق 2031.
ولفت عوكاشة الانتباه إلى افتقار البرنامج الحكومي لمنظومة متكاملة لمؤشرات الأداء والتقييم، وغياب التحديد المنهجي للوضعيات المرجعية والآجال الزمنية للوفاء بالتعهدات، وهو ما يتنافى مع روح التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة مرتكزات أساسية لتدبير الشأن العام.
وخلص رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى وجود اتساع في الفجوة بين الطموح السياسي والقدرة الفعلية على الإنجاز والتحكم في التوازنات المالية، محذراً من خلط متعمد بين اتخاذ القرار وتنفيذه، ومؤكداً أن غياب المعايير المنهجية الواضحة يضعف ممارسة الرقابة البرلمانية ويحول منح الثقة إلى مجرد شيك على بياض.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇