المانوزي أحد ضحايا سنوات الرصاص يطالب بتحقيق قضائي في خرجة ”الكوميسر” عرشان بالبرلمان

فجر اعتلاء المستشار البرلماني و”الكوميسير” السابق محمود عرشان المنصة، والذي ارتبط اسمه بمعتقل درب مولاي الشريف السيئ الذكر، جدلا كبيرا، خصوصا أن الرجل حاول “تبييض” ماضيه المرتبط بجلادي ما بات يعرف بسنوات الرصاص من داخل المؤسسة التشريعية.

وهاجم عرشان، مؤسس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، من انتقدوا استقباله من قبل فاطمة الزهراء المنصوري، بل ذهب أبعد من ذلك، حين وصفهم بـ”الطابور الخامس”، معتبرا تحركات بعض الجهات الحقوقية التي تصفه بـ”الجلاد” محاولة لتلويث الذاكرة الوطنية، مهاجما ما وصفه بـ”الرقابة الإعلامية” التي رافقت لقاءه بالمنصوري.

وزاد عرشان مخاطبا مهاجميه: “أقول لهؤلاء إن الشخص الذي يتكلم معكم ومسؤولي الحركة الديمقراطية الاجتماعية من أنقى ما يوجد في الساحة السياسية”.

وأضاف مستعرضا مساره الشخصي أنه “نقيب الشرفاء الأدارسة بالمنطقة التي ينتمي إليها، وعضو منتخب بمجلس المقاومة وجيش التحرير”، كما نال ميدالية ذهبية من مجلس الشيوخ الفرنسي وكان متطوعا في المسيرة الخضراء. وتابع مفصلا في جذور عائلته وموقفها من الاستعمار بأن المستعمر اقتاد والده واقترح عليه أن يكون قائدا لقبيلته فرفض ذلك حتى لا يكون متعاونا مع المستعمر.

الحقوقي مصطفى المانوزي، وهو أحد الضحايا السابقين لسنوات الرصاص، أدان أن يتم “منح الفرصة” لعرشان في مؤسسة دستورية، مستبعدا أن تكون المسألة من “تفكيره الخاص، بل أمرا مخططا له”.

ووصف المانوزي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، ما حدث بـ”شبهة تستوجب من المعنيين بالأمر البحث فيها”، لافتا إلى “اختيار المؤسسة والتوقيت، خصوصا أن شهر أكتوبر الجاري مليء بذكرى الاختطافات والاغتيالات (اختطاف عبد الحق الرويسي 5 أكتوبر 1964 – اختطاف بنبركة 29 أكتوبر 1965 والحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972)”.

وأضاف أن القضية التي بدأت من استقبال عرشان في مقر “البام”، تحمل “تصفية حسابات”، مفسرا ذلك “باعتبار أن حزب الأصالة والمعاصرة أو حركة كل الديمقراطيين، قج سبق وتعرض نصف مؤسسيه للتعذيب على يد الكثير من الجلادين من بينهم عرشان نفسه”، كما يشرح الفاعل الحقوقي نفسه.

وأدان رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف سابقا، ما وصفه بـ”السيناريو الركيك” في اختيار عرشان منبر مؤسسة تشريعية ومنبر الأصالة والمعاصرة.

وزاد: “نحن كضحايا لا يهمنا الجلادون، والتزمنا في بداية الحوار مع هيئة الإنصاف والمصالحة أن نؤجل كل المساءلات الفردية، مقابل الحقيقة، وطيلة الـ 25 سنة الماضية، وعوض كشف الحقيقة عادوا إلى السيناريو القديم”.

وأضاف المحامي المانوزي: “لن نكتفي بالإدانة، أنا أدعو رئيس النيابة العامة إلى البحث في ملابسات القضية”، خصوصا أن عرشان، يضيف المتحدث، “أتيحت له فرصة الحديث في موضوع لم يكن مدرجا في جدول أعمال الجلسة، وبدأ “يلوم الرئيسة، وبعد ذلك تركوه، وهو على المباشر، يهاجم وكذا”.

واسترسل الحقوقي نفسه، مخاطبا عرشان: “إذا أراد أن يمارس حق التوبة، فليقم بالمساطر اللازمة الخاصة، ولكن ليس داخل مؤسسة”، مؤكدا أن الأخير “يريد تبييض ماضيه بأثر رجعي وجلب توبة وغفران لأمور كانت فظيعة جدا”.

وطالب المانوزي بفتح تحقيق قضائي واتخاذ إجراءات ضد عرشان، مطالبا في الوقت نفسه بفتح ملف سنوات الرصاص، وعلى وجه الخصوص الكشف عن أرشيف قضية المهدي بنبركة، “لأنه تم رفع التقادم بعد مرور 60 سنة”.