في جلسة عمومية اتسمت بالنقاش الساخن والمواجهات السياسية المباشرة، قدمت رئيسة الحكومة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مرافعة سياسية دافعت فيها بشراسة وبشكل غير مسبوق عن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة وتوجهات حكومتها، رداً على الانتقادات والاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار.
وحرصت المنصوري، خلال الجلسة المخصصة لتقديم جوابها على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية حول البرنامج الحكومي، على تفكيك خطاب “البيجيدي” نقطة بنقطة، موجهة خطابها بشكل مباشر لإدريس الأزمي.
وفي مستهل ردها المباشر على نواب المعارضة، وتحديداً على مداخلة رئيس المجموعة النيابية إدريس الأزمي، رفضت المنصوري بشكل قاطع النبرة الاستعلائية ومحاولة تقديم “دروس دستورية” على حد تعبيرها. وأكدت أن الحكومة لم تخرق الدستور، إذ يحق لها بمجرد تعيينها من طرف الملك وضع مشروع قانون المالية وعقد المجلس الحكومي، مضيفة أن ما ليس من حق الحكومة هو بدء مناقشته في البرلمان إلا بعد التنصيب البرلماني، وهو ما سيتم مساء اليوم.
وأدى جواب المنصوري فيما يخص اتهام تجارة المخدرات إلى توتير الجلسة العمومية، بعدما اعتبرت أن العدالة والتنمية بدوره قد عرف تورط شخص يتاجر بالمخدرات في مدينة آسفي، ليأتي الحزب ذاته اليوم ويتهم الأصالة والمعاصرة بتجارة المخدرات.
وحول مزاعم تورط الأصالة والمعاصرة في قضية تزوير انتخابات دائرة طنجة، فيما عُرف إعلامياً بـ “الصيكان”، شددت رئيسة الحكومة على أن هناك 41 ألف مكتب تصويت على الصعيد الوطني، وأن الاختلال سُجل في مكتب أو مكتبين، معتبرة أن هذا أمر شخصي لا علاقة له بتوجه الحزب. وذكرت بواقعة مماثلة تورط فيها “البيجيدي” سنة 2015، عندما ضُبط مرشح بالحزب يوزع الأموال إبان الحملة الانتخابية، وجرى تجميد عضويته من طرف الحزب نفسه بعد الضجة.
وختمت الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة هذه النقطة بقولها: “سمعنا كلام مر على البام طيلة سنوات ومبقيناش غنسكتو على هادشي ولي جبدنا غنجاوبوه”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇