تغييرات جوهرية في بعثة “المينورسو”.. تفاصيل مشروع قرار أممي أمريكي جديد حول الصحراء

كشفت مسودة القرار “الصفرية” الأمريكية والمؤرخة في 20 أكتوبر 2026، عن تفاصيل شاملة تعيد صياغة التعاطي الأممي مع ملف الصحراء مستهلة ديباجتها بالتذكير بالقرار 2797 لعام 2025 وملاحظة اعتراف عدد متزايد من الدول الأعضاء بالسيادة المغربية على الإقليم.

واستنادا إلى المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية وتقرير الأمين العام الصادر في 1 أكتوبر 2026، أقرت واشنطن بأن ولاية البعثة الحالية تعكس مهاما لم تُنفذ لأكثر من عقدين. وبناء على ذلك، تضمنت المسودة قرارا مفصليا بتغيير اسم “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء” (المينورسو) لتصبح “بعثة الأمم المتحدة للصحراء” (مينوسو)، مع إنهاء مهام حفظ السلام بحلول 30 أبريل 2027، وتحويلها إلى بعثة سياسية خاصة تمتد من 1 مايو إلى 31 أكتوبر 2027.

وأعربت المسودة التي صاغتها واشنطن عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مرحبة بجهودهما إلى جانب الولايات المتحدة في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في واشنطن ومدريد بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الجولات استندت إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحدث كمرجع وحيد لتحقيق حل عادل ودائم ومقبول للطرفين يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، وفي هذا السياق، أشادت الإدارة الأمريكية في مسودتها بقيادة الرئيس ترامب وجهوده في حل النزاع، مسجلة دعوته للأطراف للانخراط الفوري دون تأخير باستخدام المبادرة المغربية كإطار حصري، ومؤكدة بشكل قاطع أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي الوحيد للقضية.

​وعلى الصعيد الأمني والميداني، أدانت الوثيقة بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 مايو 2026، مستنكرة في الوقت ذاته فشل أحد الأطراف في الانخراط الجوهري في المفاوضات الميسرة. وشددت المسودة على أهمية التزام الأطراف الصريح وغير المشروط بوقف الأعمال العدائية وتجنب أي تصعيد يهدد العملية السياسية.

​ولتنفيذ هذا الانتقال، طالبت المسودة الأمين العام بتقديم مقترحات مفصلة بحلول 15 ديسمبر 2026 حول هيكلة وموارد وموظفي البعثة السياسية الجديدة، بما يشمل نزع الألغام ودعم العملية السياسية وإعادة استخدام البنى التحتية الحالية وإعداد التقارير.

ووجهت بالبدء الفوري ودون تأخير في سحب المكون العسكري للبعثة، متضمنة خفضاً لا يقل عن 50 بالمائة من الأفراد النظاميين بحلول 31 يناير 2027 وإغلاق وتوحيد المواقع الميدانية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استمرارية القيادة العليا والمعرفة المؤسسية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

​أما فيما يخص المسار السياسي والإنساني، فقد جددت المسودة التأكيد على دور المبعوث الشخصي وطالبته بإجراء مشاورات موسعة تشمل فئات ومحاورين صحراويين متنوعين، بما في ذلك من هم خارج الأطراف المتفاوضة، داخل الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين، والشتات، وتضمينها في تقارير الأمين العام.

ودعت الوثيقة الأمريكية الأطراف للتعاون البناء وتقديم ردودهم على أساس المبادرة المغربية حصراً، مع دعوة الدول الأعضاء لدعم هذه الجهود التفاوضية. وفي الشق الإنساني، أبدت الوثيقة قلقاً عميقاً إزاء النزوح الممتد وتدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، معتبرة أنه وضع لا يمكن استمراره بشكل مسؤول، ومشددة على ضرورة توجيه التمويل الدولي نحو حلول فردية وطوعية ودائمة. وفي هذا الصدد، ألزمت المسودة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإكمال تسجيل وإحصاء سكان تندوف خلال ستة أشهر وفقاً للقانون الدولي ودون تدخل من أي جهة، مطالبة بضمان حرية الوصول والحركة لتحقيق ذلك ولتقييم الحلول الدائمة.

واختتمت المسودة بطلب إحاطات منتظمة من الأمين العام حول سير الانتقال، مع توجيه تحذير صريح باعتزام مجلس الأمن النظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر فشل الأطراف في الانخراط البناء في العملية السياسية، مقرة في بندها الرابع عشر ببقاء المسألة قيد نظر المجلس.