سبع سنوات سجنا لنائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة في ملف تزوير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة، بإدانة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبع سنوات سجنا، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة، في ملف يرتبط بشبهات التلاعب بوثائق إدارية وعقارية واستعمالها في مساطر التحفيظ العقاري.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مغربي مقيم بالخارج، اتهم فيها المسؤول المنتخب بالاستيلاء على عقار بمنطقة الهرارش بطنجة، ومحاولة تحفيظه بالاستناد إلى وثائق وشهادات إدارية تحوم حولها شبهات التزوير، قبل أن تتسع الأبحاث لتشمل معاملات عقارية أخرى.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة بالشرطة القضائية عن معطيات تتعلق بالاشتباه في تغيير بيانات ومساحات قطع أرضية، والتصرف في بعض العقارات وإعادة بيعها خلال فترات وجيزة، فضلا عن رصد وثائق يشتبه في إعدادها أو استعمالها دون علم أصحاب الحقوق الأصليين.

ومن أبرز النقاط التي أثارت الانتباه في الملف شهادة إدارية مرتبطة بعقار تبلغ مساحته 5717 مترا مربعا بحي طنجة البالية، بمنطقة الهرارش، تضمنت أن الأرض لا تدخل ضمن الأملاك الجماعية أو الحبسية أو المخزنية. غير أن التحريات، وفق المعطيات الواردة في الملف، لم تعثر على أثر لهذه الوثيقة في أرشيف المصالح الإدارية المعنية، كما أثارت ملاحظات بشأن تاريخ إصدارها ورقم تسجيلها.

وخلال مناقشة القضية، واجهت المحكمة المتهم بوثائق عقارية تضمنت اختلافات في المساحات والبيانات، بينما أرجع بعض هذه الفوارق إلى أخطاء في تحرير العقود من طرف العدول. كما أكد أنه حصل على الشهادات الإدارية من السلطات المحلية، في وقت أثار فيه غياب نسخ منها لدى الإدارة المختصة تساؤلات بشأن ظروف إعدادها وتسليمها.

وشهد الملف أيضا دخول وزارة الداخلية كطرف ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة على خط القضية من خلال شكاية مرتبطة باستعمال شهادة إدارية يشتبه في تزويرها، فيما التمست النيابة العامة تشديد العقوبة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، والتي شملت، بحسب معطيات المتابعة، التزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عقارات في ملك الغير.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي واجه فيها أحمد الزكاف شكايات ونزاعات ذات صلة بالعقار والبناء، وفق المعطيات المتوفرة بشأن مساره القضائي. ويعيد الحكم الصادر في هذا الملف تسليط الضوء على خطورة التلاعب بالوثائق الإدارية والعقارية، وما قد يترتب عنه من مساس بحقوق الملكية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات يتنازع بشأنها ملاك أو أطراف متعددة.