”البوليساريو” تهدد بالانسحاب بشكل نهائي من عملية السلام رفضا لمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية

هددت جبهة ”البوليساريو” الانفصالية بالانسحاب من عملية السلام في رد فعل على مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن الصحراء المغربية.

ورفضت الجبهة الانفصالية، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، مشروع القرار الأمريكي، وحذرت من الانسحاب الكلي من المسار السياسي إذا ما تم اعتماد النص دون إجراء تعديلات عليه.

وتعارض الحركة بشكل خاص الدور المحوري الممنوح لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وكذا التوجه نحو توسيع دائرة المشاورات لتشمل مختلف الفاعلين الصحراويين.

وتصف البوليساريو مشروع القرار بأنه انحراف خطير وغير مسبوق، معتبرة أنه يبتعد عن مبادئ القانون الدولي التي ينبغي، حسب رأيها، أن تؤطر تسوية قضية الصحراء المغربية.

كما ترى أن العديد من أحكامه قد تقوض أصول عملية السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء وتؤثر على الوضع الدولي للإقليم.

وزعمت الجبهة الانفصالية أن مشروع القرار الأمريكي لا يمكن أن يشكل قاعدة للمفاوضات بشأن ”المينورسو” أو العملية السياسية، مؤكدة أنه في حال اعتماد النص دون تعديلات جوهرية ومعنوية، لن يكون أمامها خيار آخر سوى الانسحاب الكامل من عملية السلام.

و ينص مشروع القرار الأمريكي، الذي أثار غضب الانفصاليين، على جعل الحكم الذاتي القاعدة الوحيدة للمفاوضات، ويؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء.

وترفض البوليساريو أي مقاربة من شأنها، وفق زعمها، تحديد إطار المحادثات مسبقا وتوجيه نتائجها، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها أن تقيد ممارسة حق تقرير المصير للصحراويين وتصل إلى حد فرض حل دون موافقتهم.

كما تطعن الحركة في الاعتماد على القرار 2797 لسنة 2025 كإطار مرجعي رئيسي، معتبرة أن دراسة الملف يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. لكن جبهة البوليساريو، سبق أن رحبت بالقرار 2797، واعتبرتها متوافقة مع مطالبها المتعلقة بتقرير المصير.

وينص مشروع القرار الأمريكي أيضا على إنهاء مهمة حفظ السلام لبعثة المينورسو في 30 إبريل 2027، قبل تحويلها إلى بعثة سياسية خاصة اعتبارا فاتح ماي من نفس السنة.

كما يوصي بخفض الأفراد العسكريين التابعين للبعثة المعتمدين بنسبة 50% على الأقل بحلول 31 يناير 2027.

وترى البوليساريو من أي تعديل في مهمة البعثة يصب في مصلحة الموقف المغربي، ما يمس، بحسبها، بالجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل للنزاع.

ويطلب مشروع القرار الأمريكي كذلك من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، إجراء مشاورات مع طيف واسع من المكونات والمحاورين الصحراويين، بما في ذلك أطراف من خارج الجهات المنخرطة رسميا في المفاوضات.

وستشمل هذه المشاورات الصحراويين المقيمين في الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين، أو في الخارج، على أن تدرج نتائجها في تقارير الأمم المتحدة المقدمة للعموم.

تفتح هذه المادة الباب أمام توسيع المشاورات إلى ما بعد المحاورين المباشرين في العملية التفاوضية، وتأتي في وقت فتحت فيه إدارة ترامب حوارا مع صحراويون من أجل السلام، الذي نشأ إثر انشقاق عن البوليساريو.

ويشير مشروع القرار الأمريكي، الذي يتطرق أيضا إلى غياب الانخراط الجوهري من أحد الأطراف في المفاوضات وهو ”البوليساريو”، إلى أن مجلس الأمن قد ينظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يشارك الفرقاء بشكل بناء في العملية السياسية.