وجه البرلماني عن دائرة ميدلت عبد العزيز بريك انتقادات صريحة للبرنامج الحكومي البارحة خلال جلسة تصويت خصصت لمناقشته والتصويت عليه .
ووصف بريك البرنامج الحكومي بـ ” البرنامج الجاهل لخصوصيات المجال القروي ” ، لكونه يفتقر إلى الفهم الميداني الدقيق لواقع وتفاصيل العالم القروي والمناطق الجبلية بالمملكة.
و قال البرلماني أن ما تروج له الحكومة باعتباره “تبسيطا” للمساطر الإدارية، وتحديدا في قطاع البناء بالقرى، هو في واقعه العملي تعقيد يثقل كاهل العديد من المواطنين والمواطنات بالعديد من المناطق .
وفسّر بريك هذا التعقيد بوجود عوائق هيكلية كبرى تجهلها المقاربة الحكومية؛ وفي طليعتها أزمة الوعاء العقاري غير المصفى، وتشابك وضعيات أراضي الجموع، وتعدد النزاعات العقارية، علاوة على وقوع مساحات شاسعة ضمن حيز المنتزهات والمحميات البيئية، ما يجعل البناء خاضعا لإشكالات معقدة لا تتيح المساطر المبسطة على الورق خلها بأي شكل كان .
كما توقف المتحدث عند مقتضيات الدعم الاجتماعي المعلنة، منتقدا الطريقة المقررة لتدبير الإعفاءات المتعلقة باستهلاك الكهرباء بالنسبة للأسر التي يقل استهلاكها عن 100 درهم؛ وتغييبها لعينة مجتمعية تعتمد نمط ” التعبئة الكهربائية ” ؛ بالجنوب الشرقي وبمناطق أخرى أيضا .
وفي الشق الفلاحي، نبه المتحدث إلى إغفال برامج الدعم لشريحة صغار الفلاحين وأصحاب الفلاحة المعيشية في المناطق الوعرة والمرتفعات المهددة بالفيضانات؛ موضحا أن المزارع الصغير يجتهد لزراعة محاصيل بسيطة تؤمن قوته خلال فصل الشتاء ولا يتوخر اي ربح من ذلك ؛ ما يجعل الحكومة مطالبة بمنح امتيازات لهذه الفئة مقارنة بفئات المزارعين والفلاحين الكبار .
واعتبر النائب البرلماني عن دائرة ميدلت أن مطالبة هؤلاء الفلاحين بالاكتتاب في صناديق التأمين الفلاحي لمواجهة تقلبات الطقس والكوارث يعد طرحا مجحفا، على أن نشاطهم المعيشي يفتقر أساسا لأي هامش ربحي أو مردودية مالية تسمح بأداء واجبات التأمين، واصفا هذه الفئة من المزارعين بـ “الفقراء الحقيقيين” الذين يفترض أن يوجّه لهم الدعم بدرجة أولى .
وختم عبد العزيز بريك مداخلته بإثارة واقع الثروة الحيوانية والقطيع الوطني، مشددا على أن فئة “الرعاة الرحل” هي العمود الفقري الحقيقي الذي يغذي هذا القطاع ويدعمه، لكنها في المقابل تظل الفئة الأكثر حرمانا وتهميشا في الاستفادة من برامج التنمية .
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇