قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، بإدانة النائب البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبساً نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني قدره مليون درهم، ليصبح بذلك أول برلماني يدان بالسجن النافذ في هذه الولاية التشريعية الجديدة، حيث تزامن صدور الحكم مع ليلة تنصيب حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بالتزامن مع تولي أحمد التويزي رئاسة مجلس النواب الحالي.
وجاء هذا الحكم بعد إلغاء محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي سابق كان قد قضى ببراءة النائب عن دائرة الرحامنة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك على خلفية متابعته بتهمة خيانة الأمانة في نزاع قضائي مع شركة متخصصة في كراء وتركيب المعدات الصوتية والمرئية بملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته، عقب مسار قضائي استغرق 14 جلسة استئنافية منذ ماي 2025.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇