أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب المُنظمة يوم 23 شتنبر 2026، واقعا سياسيا جديدا سيلقي بظلاله مباشرة على التوازنات داخل مجلس المستشارين، والذي تستمر ولايته الحالية حتى عام 2027.
ورغم أن الهيكلة التنظيمية ستبقى ثابتة من حيث توزيع الأعضاء ورئاسة الفرق البرلمانية، إلا أن الأدوار السياسية والاصطفافات ستشهد انقلابا جذريا لضمان التنسيق مع التحالف الحكومي الجديد في الغرفة الأولى.
هذا التغيير سيجبر مجلس المستشارين على تكييف تموقع فرقه بشكل يخالف ما أفرزته انتخاباته لسنة 2021، إذ بناء على المعطيات الجديدة، ستُصبح تتشكل الأغلبية الحكومية الحالية من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الاشتراكي.
وبموجب هذا التحالف، سيغادر الفريق الاشتراكي، بقيادة رئيسه يوسف أيذي، خندق المعارضة الذي كان يصطف فيه سابقا ليلتحق بصفوف الأغلبية، وسيعمل هذا الفريق جنبا إلى جنب مع فريق الأصالة والمعاصرة الذي يترأسه عبد الكريم الهمس، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية برئاسة عبد السلام اللبار، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة عبد اللطيف مستقيم، من أجل الدفاع عن المشاريع الحكومية وتمريرها، بعدما كان يُعارضها.
في المقابل، ستشهد مقاعد المعارضة توافدا وازنا، حيث سيجد فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأسه محمد البكوري، نفسه مضطرا للعب دور المعارض بعدما كان يقود الأغلبية السابقة، وسيُعارض ما كان يقبله قبل شتنبر 2026.
هذا التبادل التام في الأدوار سيخلق دينامية سياسية غير مسبوقة داخل مجلس المستشارين لما تبقى من ولايته، حيث سيتحول حلفاء الأمس إلى خصوم تشريعيين، في حين سيتكلف خصوم الأمس بتشكيل درع الأغلبية الجديد وتوجيه بوصلة التصويت داخل الغرفة الثانية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇