أدانت 5 جمعيات حقوقية بالمغرب باستهجان التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمود عرشان، باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تحت قبة مجلس المستشارين خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.
وأعربت الجمعيات الموقعة عن رفضها المطلق لاستغلال منبر مؤسسة دستورية لتوجيه اتهامات بالتخوين لمنتقديه ووصفهم بالطابور الخامس، وتحديه لهم عبر الدعوة لمناظرة تلفزيونية لتحديد من هو الجلاد، معتبرة ذلك محاولة لتبييض ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستفزازا مرفوضا للضحايا وعائلاتهم.
وأكد البيان المشترك أن هذه التصريحات تكتسي خطورة خاصة بالنظر إلى الشهادات المتواترة لضحايا نسبوا للكوميسير السابق محمود عرشان مسؤولية مباشرة عن ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة خلال ما عرف بسنوات الرصاص، فضلا عن الاتهامات الموردة في مذكرات زميله السابق أحمد البخاري.
وأبرزت الهيئات الحقوقية أن هذه الشهادات لا يمكن محوها بمرور الزمن، ولا الرد عليها بالتخوين أو التحدي الإعلامي، بل بالتعامل الجاد مع مضمونها، وكشف الحقيقة، وصون كرامة الضحايا، مضيفة أن ما أقدم عليه يعد انحرافا صريحا عن موضوع الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي وإساءة لمسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة.
وبناء على هذه التطورات، دعت الجمعيات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات حاسمة، حيث استنكرت صدور هذا الخطاب عبر وسائل الإعلام العمومية وحملت رئاسة المجلس مسؤولية عدم التدخل لمنع توظيف المنبر البرلماني لتبييض الانتهاكات وتمرير خطاب التخوين.
كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى اتخاذ موقف علني وواضح يدين هذه التصريحات وينتصر لكرامة الضحايا.
وطالبت الحكومة بالتعبير عن موقف واضح إزاء هذه التصريحات ومواصلة معالجة الملفات العالقة وتنفيذ توصيات الهيئة ولا سيما كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار، مشددة على أن كرامة الضحايا ليست موضوعا للتحدي وذاكرتهم ليست مجالا للمساومة.
وحمل البيان توقيعات كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇