نص مشروع مشروع قانون الحكومة الجديدة، على إحداث 34,454 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة لسنة 2027.
وتتوزع هذه المناصب، وفق نص المشروع الذي اطلعت عليه ”آشكاين” بتراتبية تعطي الأولوية لقطاعات الأمن والتعليم والصحة والإدارة الترابية.
ونالت وزارة الداخلية حصة الأسد من المناصب التي سيتم إحداثها بـ 14,200 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني 5,500 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5,400 منصبا، ووزارة الاقتصاد والمالية 2,460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1,920 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1,500 منصبا.
إضافة إلى مناصب أخرى موزعة على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات، فضلا عن تخصيص مناصب لدعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتسوية وضعية بعض الفئات الحاصلة على الدكتوراه.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇