يستعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي الجديد، السيد محمد نبيل بنعبد الله، لعقد اجتماعات جديدة يوم الاثنين المقبل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشكل أحادي (لقاء ممثلو كل نقابة على حدى)، لتدارس ومناقشة العديد من الملفات تشمل العديد من القضايا العالقة بقطاع التربية الوطنية
وتأتي هذه اللقاءات المرتقب في سياق السعي لطي صفحات الخلاف وإيجاد حلول للفئات المتضررة، مع التركيز على الالتزام بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وإرساء مناخ من الثقة عبر استرجاع الاقتطاعات من أجور مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي وحذف العقوبات التأديبية من ملفاتهم.
وتتصدر أجندة هذا الاجتماع وفق مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، مطالب جوهرية تتعلق بشروط الولوج إلى مهنة التدريس، حيث ترفع النقابات مطلب إلغاء تسقيف سن التوظيف وحذف شرط الانتقاء الأولي في مباريات التعليم ضماناً لتكافؤ الفرص، إضافة إلى مطلب ضرورة ضمان ولوج طلبة الإجازة في التربية وخريجي المدارس العليا للأساتذة إلى المهنة، وإقرار التعيين الجهوي لخريجي المراكز، وتسريع صرف مستحقات التعويض عن التدريب بها.
وعلى المستوى المادي والمهني، سيتباحث بنعبد الله مع النقابات التعليمية وفق ذات المصادر، مسألة تنزيل ما تبقى من مكتسبات النظام الأساسي الجديد العالقة، والمتمثلة أساسا في تعميم التعويض التكميلي، وتسريع تسوية مستحقات الترقية بجميع أصنافها، إلى جانب تقليص ساعات العمل وإقرار يوم السبت نهاية للعطلة الأسبوعية والاستفادة من التعويض عن العمل بالعالم القروي، وصرف تعويضات المحرومين بمؤسسات الريادة.
وستفرد النقابات التعليمية وفق مصادر “آشكاين”، حيزا كبيرا لإنصاف فئات واسعة ومتضررة، تشمل متصرفي الأطر المشتركة، وضحايا النظامين، وضحايا التسقيف، وأساتذة الزنزانة 11، ودكاترة التعليم، والمبرزين، ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي. وتمتد المطالب لتشمل العرضيين وأساتذة التربية غير النظامية.
وفي الشق القانوني، ستدعو المرافعات النقابية إلى المراجعة والتأويل الإيجابي للمواد 45، 81، 82، 85، 87 و89 من النظام الأساسي بما يضمن حقوق الموظفين، مع المطالبة بتسريع التفعيل العملي للمادتين 76 و77. كما يبرز مطلب إرساء آليات التحفيز المهني من خلال التنزيل السليم للمادة 61، لضمان استقرار القطاع وتحسين ظروف عمل كافة أطر منظومة التربية والتكوين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇