خبير طاقي: اضطراب سلاسل التوريد يعيد رسم مسارات الطاقة.. وسعر المحروقات بالمغرب محكوم بالبورصة الدولية

استورد المغرب نحو 207 الف برميل من المنتجات النفطية من فنزويلا وبلغاريا وفيتنام خلال شتنبر 2026، في تطور يعكس تغيرات في خريطة مورديه، بالتزامن مع اضطرابات أسواق الوقود العالمية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز.

وأفادت بيانات وحدة أبحاث الطاقة الدولية ، أن هذه الشحنات الثلاث تمثل نحو 2.8% من إجمالي واردات المملكة من المنتجات النفطية المنقولة بحرا خلال الشهر، والبالغة 7.5 ملايين برميل.

وتصدرت الشحنة البلغارية هذه الإمدادات بنحو 96 ألف برميل، وهي الأولى التي تصل إلى المغرب من هذا البلد منذ مارس 2022، بعدما كانت الإمدادات البلغارية تظهر بشكل متقطع بين دجنبر 2018 ومارس 2022، قبل أن تتوقف لأكثر من أربع سنوات.

أما فنزويلا، فاستأنفت حضورها ضمن موردي المنتجات النفطية للمغرب بشحنة بلغت 84 ألف برميل، هي الثالثة من نوعها منذ بداية البيانات المتاحة في يناير 2017، بعد شحنتين في ماي 2017 وشتنبر 2019. وربطت وحدة أبحاث الطاقة عودة هذه الإمدادات بالتغيرات التي عرفتها منافذ التصدير الفنزويلية عقب تخفيف العقوبات الأميركية.

وسجلت الواردات المغربية أيضا وصول شحنة من فيتنام بحجم 27 ألف برميل خلال الشهر نفسه، في أول ظهور لهذا البلد ضمن بيانات موردي المنتجات النفطية للمملكة.

في هذا السياق أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ، والخبير في الشؤون الطاقية على أن استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتمدد التوترات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط تسبب في احداث تحول جذري في مسارات وسلاسل إمداد المنتوجات البترولية والغازية عالميا .

وقال اليماني أن استهداف العمليات العسكرية مصادر الإنتاج ومصافي التكرير في كل من روسيا ودول الخليج والشرق الاوسط وتعطيل التدفقات الاعتيادية المتعارف عليها جعل العديد من الدول من بينها المغرب ؛ تبحث عن موردين جدد لسد حاجياتها من هذه المادة الحيوية .

وأوضح الخبير الطاقي أن اختيار المغرب لكل من بلغاريا؛ فينيزويلا؛ وفيتنام كمصادر توريد جديدة جاء في اطار محاولات المغرب لاقتناص مختلف الفرص المتاحة من أجل تأمين احتياجاته الطاقية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التوازنات الاقتصادية الداخلية ؛ في ظل ما أضحت تعيشه القارة الأمريكية والدول المحيطة بها .

كما قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي أن تغيير سلسلة الموردين أو تنويع مصادر الاستيراد لا ينعكس بشكل ملموس على أسعار البيع بالسوق الدولية ؛ لكون أسعار النفط ومشتقاته تظل محددة على المستوى الدولي وفق تسعيرات البورصة العالمية، ولا تتعدى التسهيلات الممنوحة في شأنها هوامش تخفيض ضيقة مقارنة بالسعر المرجعي.

وعن انعكاس دخول شحنات تفوق 200 ألف برميل على توازن العرض والطلب داخليا، أكد الخبير الطاقي أن مثل هذه الكميات لا تحدث أثرا حاسما، خاصة في مادة “الغازوال” التي تشهد أزمة إمداد حادة على المستوى العالمي. مستبعدا تراجع اسعار المحروقات على السوق الداخلية وعلى القدرة الشرائية للمغاربة.

و يذكر أن سوق المحروقات في المغرب يشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة بعدما وصل ثمن ” المازوط ” 15.80درهم و البنزين 15.40 درهم للتر الواحد .