رسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 التوجهات الكبرى للموازنة العامة للمغرب خلال العام الأول من حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث يحدد النص التشريعي الخيارات المرتبطة بالتوازنات الماكرواقتصادية بين الموارد الجبائية وغير الجبائية ونفقات التسيير والاستثمار.
وكشف المشروع، الذي حصلت عليه ”آشكاين” عن إصلاحات هيكلية تشمل الضريبة على الدخل والشركات، وتدابير جبائية استثنائية لمواكبة التظاهرات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030، إلى جانب تعديلات تخص المرافق العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة وإحداث المناصب المالية.
التوازنات الكبرى للميزانية
على مستوى التوازنات العامة للميزانية وحجم العجز والتمويل، كشف المشروع عن حجم المجهود المطلوب لتغطية الأعباء العامة وضمان استدامة المالية العمومية.
فقد سجلت المداخيل العادية للميزانية العامة 482,424,295,000 درهم، منها 437,399,009,000 درهم كمداخيل ضريبية مباشرة وغير مباشرة وجمارك ورسوم تسجيل وتنمبر، و45,025,286,000 درهم كمداخيل غير ضريبية ومؤسسات الاحتكار والمساهمات.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية للميزانية العامة المخصصة للتسيير وفوائد الدين العمومي 433,084,633,000 درهم، محققة رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 49,339,662,000 درهم، بينما بلغت نفقات الاستثمار للميزانية العامة في شكل اعتمادات أداء 138,030,583,000 درهم.
بلغ رصيد ميزانية الدولة دون الاقتراض واستهلاك الدين العمومي سالب 88,690,921,000 درهم، مما يرفع الحاجيات الإجمالية لتمويل الميزانية إلى 158,991,369,000 درهم، لتتم تغطيتها عبر 120,000,000,000 درهم من موارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل الداخلية والخارجية، لتستقر الحاجيات المتبقية للتمويل في سالب 38,991,369,000 درهم.
وتتوزع نفقات التسيير البالغة إجمالا 387,140,472,000 درهم بين أجور الموظفين والأعوان بـ 195,674,528,000 درهم، ونفقات المعدات المختلفة بـ 110,177,142,000 درهم، والتكاليف المشتركة بـ 63,957,000,000 درهم، فضلا عن 13,931,802,000 درهم للتسديدات والإرجاعات الضريبية و3,400,000,000 درهم للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، بينما تناهز أعباء استهلاك الدين العمومي 69,379,891,000 درهم موزعة بين 51,082,400,000 درهم للدين الداخلي و18,297,491,000 درهم للدين الخارجي.
إصلاح الضريبة على الدخل وإصلاحات مكافحة التهرب الجبائي
فيما يخص إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل والتسبيقات الجمركية، أقر المشروع مراجعة هيكلية لأحكام المدونة العامة للضرائب تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ودمج القطاع غير المهيكل.
تهدف المادة 73 إلى اعتماد جدول جديد يكرس إعفاء الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60,000 درهم مع رفع سقف الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45% بسقف 35,000 درهم.
ولضمان الانتقال السلس والمستدام، وضعت المادة 247 جدولا ضريبيا تدريجيا يمتد من سنة 2027 إلى غاية 2030، حيث يقضي في سنة 2027 بإعفاء الدخول حتى 60,000 درهم، وتطبيق نسبة 10% من 60,001 إلى 80,000 درهم، و20% من 80,001 إلى 100,000 درهم، و34% من 100,001 إلى 180,000 درهم، و37% لما زاد عن ذلك، وفي سنة 2028 بإعفاء حتى 60,000 درهم و10% من 60,001 إلى 100,000 درهم و25% من 100,001 إلى 200,000 درهم و37% للشريحة العليا، وفي سنة 2029 بإعفاء حتى 60,000 درهم و10% من 60,001 إلى 130,000 درهم و20% من 130,001 إلى 200,000 درهم و35% لما فوق ذلك، وصولا إلى سنة 2030 بالاستقرار على إعفاء حتى 60,000 درهم و10% من 60,001 إلى 150,000 درهم و20% من 150,001 إلى 200,000 درهم وسقف 30% لما زاد عن ذلك.
وفي سياق تدبير نوعي للحد من التهرب الضريبي، ألزمت المواد 170 و173 الشركات والتجار المستوردين للسلع الموجهة للبيع على حالها بأداء تسبيق تلقائي لدى مصالح الجمارك بنسبة 5% من القيمة الجمركية يستنزل لاحقا من الضريبة على الشركات أو الدخل مع استثناء الملزمين المتوفرين على شهادة انتظام جبائي سليمة، إلى جانب إقرار سعر ضريبي قدره 40% على شركات توزيع واستيراد المحروقات التي يفوق صافي ربحها 100 مليون درهم.
تحفيزات مونديال 2030 والضرائب الاستهلاكية الجديدة
أما على صعيد الترسانة الجبائية لتنظيم كأس العالم 2030 والضرائب الاستهلاكية، فقد أفرد المشروع إطارا جبائيا تفضيليا موسعا تحضيرا لنهائيات كأس العالم فيفا 2030. وبموجب المادتين 6 و247 المكررة، أقرت حزمة شاملة من الإعفاءات لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحادات القارية واللجان المنظمة والشركات التابعة غير المقيمة تشمل الضريبة على الشركات والضريبة المحجوزة في المنبع والمساهمة الاجتماعية للتضامن والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد مع الحق في الخصم ورسوم التسجيل والتمبر والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة إلى جانب إعفاء تعويضات الحكام واللاعبين ومتطوعي الفيفا من الضريبة على الدخل.
وفي سياق تعبئة الموارد وحماية الصحة العامة، اعتمد المشروع جدولة تصاعدية للضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع تحدد الحد الأدنى للتحصيل لكل 1000 سيجارة في سنة 2027 في 1025 درهما مع مقداره العيني 645 درهما وقيميه 57.5%، وفي سنة 2028 في 1097 درهما بمقدار عيني 741 درهما وقيمي 58.5%، وفي سنة 2029 في 1176 درهما بمقدار عيني 838 درهما وقيمي 59.5%، وفي سنة 2030 في 1261 درهما بمقدار عيني 948 درهما وقيمي 60.5%، وفي سنة 2031 في 1346 درهما بمقدار عيني 1053 درهما وقيمي 61.5%، فضلا عن إخضاع أجهزة السجائر الإلكترونية لضريبة استهلاك محددة في 100 درهم لكل وحدة.
خريطة الوظائف وتحديث الهياكل والالتزامات الاجتماعية
وفيما يتعلق بخريطة الوظائف وتحديث الهياكل العمومية، نصت المادة 21 من المشروع على إحداث 34,454 منصبا ماليا برسم ميزانية 2027 يعكس توزيعها تركيزا نوعيا على الأمن والصحة والمالية.
وتتوزع هذه المناصب على وزارة الداخلية بـ 14,200 منصب مالي، وإدارة الدفاع الوطني بـ 5,500 منصب مالي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5,400 منصب مالي، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ 2,460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 1,920 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 1,500 منصب، إضافة إلى حصة رئيسة الحكومة البالغة 500 منصب يخصص منها 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة و600 منصب موجهة لتسوية وضعية موظفي التربية الوطنية الحاملين للدكتوراه.
وعلى مستوى إعادة هيكلة المرفق الصحي، أقرت المادة 12 حذف نحو 28 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من قائمة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وضخ أرصدتها المتبقية في الميزانية العامة للدولة في إطار الانتقال الشامل نحو المجموعات الصحية الترابية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي الشق المرتبط بالتزامات الحسابات الخصوصية وبرامج التنمية الكبرى، خصص المشروع نفقات ضخمة للحسابات الخصوصية للخزينة تناهز 183,408,004,000 درهم لمواكبة برامج الدعم الاجتماعي والعدالة المجالية.
وتشمل أبرز الاعتمادات المرصودة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بـ 64,706,281,000 درهم، وصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بـ 40,160,000,000 درهم، والصندوق الخاص بحصص الضرائب المرصدة للجهات بـ 10,800,000,000 درهم، وصندوق التنمية الترابية المندمجة بـ 10,000,000,000 درهم، وصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري بـ 5,720,000,000 درهم، وصندوق التنمية الفلاحية بـ 4,200,000,000 درهم، وتدبير آثار زلزال الحوز والصندوق الخاص بالطرق بـ 3,000,000,000 درهم لكل منهما، إضافة إلى إحداث حساب نفقات جديد لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتخصيص 400,000,000 درهم لبرامجه.
كما منح المشروع ترخيصا استثنائيا بالالتزام المسبق لنفقات من اعتمادات 2028 يتصدره ترخيص بقيمة 190,500,000,000 درهم لحساب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع و15,000,000,000 درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇