كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة إجراءات إصلاحية شجاعة للضريبة على الدخل وتحسين المعاشات، وذلك خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان بمقر مجلس النواب.
وأكّد الوزير أن هذه التدابير، المقرر تفعيلها ابتداءً من فاتح يناير 2027، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الشغيلة ورفع القدرة الشرائية لفئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين والنساء الأرامل، موضحاً أنها تتضمن إعفاء كلياً للأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل.
وسيرفع هذا المقتضى الضريبي نسبة المعفيين من الضريبة على الدخل بين الأجراء والموظفين إلى 87%، في مقابل استمرار 13% فقط في أدائها، وهو ما يضمن مكسباً مالياً شهرياً يناهز 500 درهم لغالبية المعنيين بحلول بداية 2027.
وعلى المستوى الهيكلي للضريبة، تقرر رفع سقف الدخل السنوي المعفى من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص الأشطر الضريبية من 5 إلى 3 أشطر فقط بمعدلات (10% و20% و30%)، إلى جانب خفض أعلى معدل للضريبة من 37% إلى 30% ضمن مسار إصلاحي تدريجي يمتد إلى غاية عام 2031. ومن المرتقب أن تشهد المكاسب الشهرية ارتفاعاً إضافياً لتبلغ سنة 2031 نحو 1186 درهماً لأجير يتقاضى 11.800 درهم، و3079 درهماً لمن يتقاضى 18.700 درهم.
وفي الشق الاجتماعي، أعلن لقجع عن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من نحو 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، في خطوة مرحلية تُمهد لبلوغه 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، ليستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة. كما تقرر مضاعفة نسبة معاش الأرامل من 50% إلى 100% لفائدة 431 ألف أرملة ابتداءً من الفترة ذاتها.
وأشار المسؤول الحكومي خلال العرض البرلماني إلى أن الكلفة المالية الإجمالية لهذه القرارات تُقدر بنحو 15.5 مليار درهم؛ منها 5.5 مليارات درهم مخصصة لإصلاح الضريبة على الدخل خلال سنة 2027، و10 مليارات درهم لإجرائي تحسين معاشات التقاعد ودعم الأرامل.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇