تواجه سيدة أعمال وصاحبة محل معروف لبيع الملابس الجاهزة بمدينة الدار البيضاء شكاية قضائية تقدم بها تاجر تركي معروف متخصص في صناعة وتصدير الملابس الفاخرة، يتهمها من خلالها بالنصب عليه في مبلغ يناهز 150 مليون سنتيم، في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2022، ولا تزال، بحسب المعطيات التي تحصلت عليها “آشكاين”، عالقة في مرحلة البحث منذ إيداعها لدى النيابة العامة سنة 2023.
وتعود تفاصيل الملف إلى علاقة تجارية بدأت سنة 2017 بين الطرفين، بعدما دخل التاجر التركي في معاملات مع صاحبة المحل الموجود بمدينة الدار البيضاء، شملت استيراد ملابس مصنوعة من الفرو الطبيعي والكشمير، في إطار تعاملات استمرت لسنوات على أساس الثقة والوفاء بالالتزامات المالية، وفق الشكاية التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها.
غير أن هذه العلاقة، وفق رواية المشتكي الواردة في الشكاية، شهدت منعطفا في نونبر 2022، حين توصل بطلبية كبيرة تتعلق بتصنيع وتوريد معاطف وملابس بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، أي ما يفوق 150 مليون سنتيم. ورغم تردده في تنفيذ الطلبية بسبب قيمتها المرتفعة، فإنه قرر إرسال البضاعة بعد تلقي تأكيدات بشأن تسديد مستحقاتها.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن التاجر التركي يقول إن صاحبة المحل التزمت بأداء قيمة البضاعة بعد التوصل بها، قبل أن تتوالى، حسب ادعائه، الوعود بتسوية المبلغ وتأجيل الأداء، ثم ينقطع التواصل بينهما بشكل نهائي. ويؤكد المشتكي أن عدم استخلاص مستحقاته ألحق أضرارا بمعاملاته مع المصانع والممونين الذين يتعامل معهم في تركيا.
وأمام تعذر استرجاع أمواله، لجأ التاجر إلى القضاء، مقدما شكاية يتهم فيها صاحبة المحل بالنصب، مستندا إلى طبيعة التعاملات السابقة والمراسلات المتبادلة بينهما. ويلتمس المشتكي ترتيب الآثار القانونية على الوقائع التي عرضها، معتبرا أنها تتجاوز مجرد خلاف تجاري حول أداء فاتورة إلى أفعال يشتبه في توفر عناصر جنائية بشأنها.
لكن الجانب الذي يثير الانتباه في القضية يتعلق بمسار الشكاية، إذ يقول المشتكي إن الملف المقدم سنة 2023 لدى النيابة العامة بالدار البيضاء ظل حبيس إجراءات البحث إلى حدود كتابة هاته الأسطر، دون أن يعرف المآل الذي ينتظره. كما أفادت المعطيات التي قدمها بأنه لم يلمس تقدما في معالجة الملف رغم مرور مدة طويلة على وضع الشكاية.
وفي خطوة جديدة لتحريك القضية، تقدم دفاع التاجر التركي بطلب تذكير إلى الضابطة القضائية بتاريخ 26 شتنبر الماضي، من أجل متابعة إجراءات البحث بشأن الوقائع موضوع الشكاية. وبين مطالب المشتكي بتسريع المسطرة وانتظار نتائج البحث، يبقى الحسم في الاتهامات المعروضة رهينا بما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇