وضعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مصداقية الحكومة على المحك، منتقدة بشدة إسقاطها لقضية “سامير” وملف إعادة تنظيم أسعار المحروقات من برنامجها، في ظل سياق دولي متأزم يطبعه الاختناق الطاقي والارتفاع الخطير لأسعار المواد النفطية.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي للجبهة عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حيث سلط الضوء على تداعيات الحروب المتمددة وتخريب المنشآت الطاقية وخنق الممرات المائية العالمية، وما يرافق ذلك من غياب للإرادة السياسية الوطنية لضمان الحاجيات الطاقية للبلاد، وهو ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولات. وحذرت الجبهة في بيانها من المخاطر المرتبطة بـ “الاختناق الطاقي” العالمي، داعية السلطات المغربية إلى استنفار جهودها واعتماد مقاربة جدية ومتماسكة تجمع بين تأمين المتطلبات الآنية ورسم مخطط استراتيجي لتعزيز السيادة الطاقية على المدى المتوسط والطويل، محذرة من الاكتفاء بالرهان على الطاقات المتجددة التي لا تتجاوز نسبتها حالياً 10% من الإنتاج الوطني.
وفي سياق متصل، استغربت الهيئة الحقوقية والنقابية تجاهل الحكومة لملفي “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات اللذين شكلا مادة دسمة في الحملات الانتخابية لأحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء. واعتبرت أن إحياء المصفاة واستغلال قدراتها التكريرية واللوجستية بات ضرورة سيادية واقتصادية ملحة لا تحتمل التأجيل، لاسيما في ظل هوامش التكرير المذهلة (التي تصل إلى نحو 6 دراهم إضافية في لتر الغازوال) ومخاطر انقطاع الإمدادات، مطالبة في الوقت ذاته بإلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها للحد من التضخم وغلاء المعيشة.
وأكد أصحاب البيان على استعدادهم الدائم لمواصلة الترافع وتقديم المبادرات بمعية القوى الحية بالبلاد، بهدف تعزيز السيادة الطاقية، وتطوير الصناعات البترولية والغازية، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، فضلاً عن حماية حقوق العمال والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇