استورد المغرب 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026، في إطار تدابير حكومية استهدفت تعزيز عرض اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية والحد من الضغوط التي عرفتها الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات كشفت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ صادر الجمعة 23 أكتوبر الجاري، انتهاء الحصة المقررة لاستيراد الأبقار برسم السنة الحالية، بعد إشعار الموردين والمهنيين بذلك بموجب إعلان نشر في 15 أكتوبر الجاري.
في هذا السياق أكد الأستاذ محمد رهج، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بفتح باب استيراد الأبقار لم تنعكس إطلاقا على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛ إذ ظلت أسعار اللحوم الحمراء في مستويات مرتفعة أثقلت كاهل الأسر المغربية .
واعتبر رهج أن الحكومة المنقضية ولايتها فشلت في رهانها على الاستيراد الخارجي كآلية تدبيرية للتعامل مع ندرة القطيع و النقص من حدة غلاء اللحوم الحمراء و استعادة التوازن في قفة المستهلك البسيط.
وأوضح رهج أن الشركات المستوردة استفادت من حزمة سخية من الامتيازات والتحفيزات المالية والجبائية، شملت الإعفاء التام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تلقي منح دعم مباشر خصصت لتيسير توريد رؤوس الأبقار؛ وكان المبرر الرسمي وراء هذه التسهيلات الاستثنائية هو إغراق السوق باللحوم وخفض أسعارها إلى مستويات معقولة للمواطنين، وهو ما فشلت في تنزيله على أرض الواقع ، حيث ابتلعت هوامش الأرباح الخاصة بالوسطاء والمستوردين كل الامتيازات دون أن يلمس المستهلك أي أثر إيجابي لها .
وشدد الأكاديمي على ضرورة التحرك العاجل لمؤسسات الرقابة المالية وإجراء افتحاص دقيق لمآل الأموال العمومية التي رصدت لهذا الدعم، والتي ناهزت ملايير الدراهم (أكثر من 13 مليار درهم الموجهة لبرامج الدعم وتخفيف آثار الجفاف ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني) .
و خلص رهج إلى أن إهدار هذه الاعتمادات الضخمة دون تحقيق الأهداف المسطرة يفرض تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدقيق الصارم في الفواتير ومسارات التوزيع لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من المال العام وضمان الشفافية المالية.
ويذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وفتحت الوزارة عملية الاستيراد أمام مختلف الموردين والمهنيين دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، بموجب إعلان صدر في 2 فبراير 2026. كما أتاحت إيداع طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة «PORTNET»، مع معالجتها وفق ترتيب ورودها في أقل من 24 ساعة، وتحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.
وبلغ متوسط استيراد الأبقار نحو 24 ألف رأس شهريا، مع تسجيل تفاوت بين الفترات، إذ تجاوزت الكميات المستوردة 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن تتراجع إلى نحو 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.
وساهمت 37 شركة في عمليات الاستيراد إلى حدود تاريخ صدور البلاغ، فيما تجاوزت حصة الأبقار القادمة من البرازيل 90 في المائة من إجمالي الواردات، وهو ما عزته الوزارة إلى توفر العرض في السوق البرازيلية مقارنة بالأسواق الأوروبية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇