الحركة النسائية تضع مطالبها على طاولة المنصوري

أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نداءً عاجلاً تطالب فيه بجعل البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031 ضامناً للكرامة والمساواة الفعلية لجميع النساء والفتيات.

وتزامناً مع تقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة أمام البرلمان في 19 أكتوبر 2026، كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ المغرب، أكدت الجمعية أن هذا التحول الرمزي والتاريخي يجب أن ينعكس فعلياً على السياسات العمومية والترابية للقضاء على فجوات النوع الاجتماعي والتمييز.

وسجلت الجمعية في وثيقتها أن التعهدات الحكومية المتعلقة بتعزيز المساواة، ودعم التمكين الاقتصادي، ومحاربة العنف، وتوسيع مشاركة النساء في مراكز القرار، لا تزال تتسم بالعمومية وتفتقر إلى التحديد الكمي، والآجال الزمنية، والموارد المالية الكافية، وآليات التنفيذ والتقييم. وأثار هذا الغياب تساؤلات جدية حول الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل هذه الوعود، خاصة بعدما كشف رصد أجرته الجمعية بناءً على 66 مؤشراً عن تفاوت واضح بين البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وبين التعاقد الحكومي المشترك، مما يهدد باختزال التزامات المساواة في حدها الأدنى.

واستناداً إلى الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية كـ”سيداو”، دعت الجمعية الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، إلى استغلال مناقشة البرنامج الحكومي للمساءلة والمطالبة بسياسة وطنية مندمجة للمساواة.

وتتضمن هذه المطالب التزاماً بأجندة تشريعية محددة لتعديل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الشغل، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعلية لتحقيق المناصفة في مواقع السلطة وصنع القرار، وجعل مناهضة العنف ضد النساء، بما فيه العنف الرقمي والسياسي، أولوية حكومية مزودة بالموارد اللازمة.

وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي، شدد النداء على ضرورة ضمان الاستقلال الاقتصادي للنساء عبر محاربة التمييز المهني، وتطوير التعاونيات النسائية، مع إيلاء عناية خاصة لنساء العالم القروي.

وبرز في النداء مطلب إدماج اقتصاد الرعاية عبر الاعتراف بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، وتقديم “دخل الكرامة” لمساعدات الأسر، فضلاً عن إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل العاملات في القطاع غير المهيكل والزراعيات، وتضمن الولوج المنصف إلى التعليم، والصحة، والسكن.

ولترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بجعل المساواة بين الجنسين معياراً موجهاً للميزانيات العمومية والسياسات المالية لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية.

وألحت الهيئة النسائية على ضرورة إقرار آليات مؤسساتية فعالة لتتبع الالتزامات الحكومية وفق مؤشرات قابلة للقياس، مؤكدة أن الرهان اليوم يتجاوز حضور النساء في الخطاب الحكومي إلى القدرة الفعلية على إحداث تحول جذري يحمي حقوقهن ويكرس استقلاليتهن ومشاركتهن المتكافئة في صنع القرار طيلة الولاية الحكومية.